بمناسبة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة وضع نهاية لمشكلة القطاع العام, والتى قد تبدو مستعصية على الحل، هناك تجربة من الضرورى عرضها للتأكيد على أن الإصلاح ممكن اذا خلصت النوايا، وأعتقد ان ذلك متوافر فى الوقت الراهن بعد تدخل الرئيس السيسى فى الأمر وهو الذى اعتدنا منه تحقيق الانجاز رغم الصعوبات. فالمجمعات الاستهلاكية كانت تتبع وزارة قطاع الاعمال العام عندما كان يتولى الدكتور عاطف عبيد الوزارة، فى الوقت الذى كان يتولى الدكتور احمد جويلى مسئولية وزارة التموين، وكان يرى أن المجمعات إحدى الأدوات المهمة فى يد الحكومة لضبط ايقاع الأسواق وطلب من الرئيس الاسبق مبارك أن تنقل تبعية المجمعات الى التموين، واستطاع الدكتور جويلى ان يطور من عمل المجمعات والتى كانت تعانى مثلها مثل باقى الشركات من مشكلات عماله وسوء ادارة وغيرها، وانتقلت من خانة الخسارة إلى خانة المكسب بشقيه المادى والمعنوي، وتمكن من استخدامها الاستخدام الأمثل فى ضبط ايقاع الأسواق، وعندما حدثت مشكلة فى السكر فى ذلك الوقت استطاع ان يسيطر عليها وبسرعة من خلال طرح كميات كبيرة بالمجمعات ومواجهة محاولات البعض استغلال الازمة وتم القضاء على المشكلة بفكر وفلسفة السوق الحرة. واعتقد ان المجمعات رغم تراجع مستوى ادائها نسبيا فى الوقت الراهن، إلا انها تقوم بدور مهم فى صرف المقررات التموينية مع انتشار فروعها بجميع أنحاء الجمهورية، فعلينا ان نتصور الوضع حاليا لو كان قد تم تصفية المجمعات كما كان مستهدفا للتخلص من مشكلاتها كأحد الحلول السهلة دون النظر الى الفوائد التى يمكن أن تعود على البلاد من ورائها. الاصلاح ممكن مع توافر الارادة. لمزيد من مقالات رأفت أمين