المؤهلات المتشابكة!

أكتب إليكم عن الفرق بين بكالوريوس الهندسة، وبكالوريوس التكنولوجيا الهندسية، فهذه القضية ترجع إلى الخمسينيات والستينيات من القرن السابق عندما عقد اتفاق تعاون بين مصر وألمانيا لإنشاء المعاهد العالية الصناعية على غرار المعاهد المشابهة فى ألمانيا، والتى تصنف هناك ضمن منظومة التعليم الفنى والتكنولوجى العالى، وتمنح درجة الدبلوم الألمانى فى العلوم التقنية التطبيقية أو بكالوريوس «التكنولوجيا الهندسية» كما يطلقون عليها فى دول أخري، وهى درجة جامعية تعادل البكالوريوس عندنا، ويتخرج فيها المهندسون التقنيون الألمان، وكان الهدف من إنشائها فى مصر هو نقل التجربة الألمانية وتأهيل مستوى من المهندسين التقنيين أو التكنولوجيين أو التطبيقيين ليكونوا موجودين جنبا إلى جنب المهندسين الأكاديميين خريجى كليات الهندسة، ولا يكونوا بديلا عنهم، فالدول الصناعية تعتمد على كلا الخريجين فى قيادة المنظومة التصنيعية فى بنيتها الاقتصادية، حيث تعتمد على المهندس الأكاديمى من خريجى كليات الهندسة فى وضع التصميمات الهندسية للمنتج وفق النظريات العلمية والأكاديمية ذات الصِّلة، بينما تعتمد على المهندس التقنى أو التكنولوجى أو التطبيقى من خريجى المعاهد أو الكليات العالية الصناعية أو التكنولوجية فى تصميم وتنفيذ وتطوير العملية الإنتاجية للمنتج الذى صممه المهندس الأكاديمي، دون أى تعارض أو تضارب فى الوصف الوظيفى لكلا المهندسين. لقد رسخت ألمانيا عبر السنين الوصف الوظيفى المناسب للمؤهلات وللمهنة التى سيمتهنها كل خريج، دون أى تعارض أو صراع أو تصادم بينهم فى سوق العمل، إذ يتم تأهيله لمهنته بالضبط لا أكثر ولا أقل، وعندما تقرر إنشاء المعاهد الصناعية العليا فى مصر، كان الهدف هو تحقيق بعض ما وصلت إليه ألمانيا صناعيا فى وقت قصير جدا بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية، وللأسف أجهضوا هذه الفكرة الرائعة بسبب نظرة الناس فى مصر للشهادة الجامعية من «كليات القمة» ومقارنتها الفوقية بكل ما عداها من الشهادات، ووئدت فكرة المعاهد العليا الصناعية بعد سنوات من تطبيقها، وتم تحويل كل المعاهد العالية الصناعية تحت ضغط المظاهرات الطلابية والمواءمات السياسية إلى كليات للهندسة والتكنولوجيا فى البداية، ثم تحويلها إمعانا فى الاستعلاء إلى كليات للهندسة فقط، وكأن وصف «تكنولوجيا» أصبح وصفا سيئ السمعة يجب محوه من شهادات الخريجين، والغريب أن محاولات إنشاء تلك المؤهلات الهندسية التقنية أو التكنولوجية أو التطبيقية لم تتوقف بعد تجربة المعاهد العليا الصناعية، إذ تم تكرار التجربة بإنشاء المعهد العالى للتكنولوجيا فى بنها الذى تحول بعد 20 سنة لكلية الهندسة فى جامعة بنها حاليا، كذلك إنشاء المعهد العالى التكنولوجى فى العاشر من رمضان كمعهد خاص تبعه إنشاء عشرات المعاهد العالية للهندسة أو للتكنولوجيا، وهى مازالت صامدة فى مكانها لأنها معاهد خاصة ولا تتبع الجامعات.
والمستغرب أنها جميعا تمنح نفس البكالوريوس فى الهندسة.
ولدينا تجربة جديدة نسبيا هى «المجمعات التكنولوجية» بالأميرية (نظام إنجليزي)، والفيوم (نظام إيطالي)، وأسيوط (نظام ألماني)، وكلها تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا بعد أربع سنوات دراسية وهى تماثل نظيرتها فى ألمانيا لتأهيل المهندس التكنولوجي، والدولة أيضا بصدد إنشاء سلسلة من الجامعات التكنولوجية الجديدة لتمنح ذات الدرجات الجامعية التى تمنحها المجمعات التكنولوجية فى التخصصات الهندسية والصناعية.
وقد أصبح ضروريا عقد حوار موسع لبحث هذه القضية المتشابكة من جميع جوانبها، لكى نضع وصفا دقيقا للمؤهلات والمهن التى يمتهنها الخريجون وفقا لكل مؤهل تمنحه كل مؤسسة من تلك المؤسسات التعليمية، وتحديد مسارات «التحول الأكاديمي» من مؤهل إلى آخر، وأن يوصف رسميا فى دولاب عمل الدولة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكى نوفر الاستقرار الأكاديمى والمهنى والوظيفى لكل البرامج التعليمية وخريجيها، على أن ينظم كل ذلك وفق ما يعرف بتراخيص مزاولة المهنة، خاصة أن هذه البرامج الدراسية الثلاثة موجودة الآن فى كثير من دول العالم المتقدم والنامي، لكن ثقافتهم ونظمهم استطاعت استيعاب الجميع وفق قوانين ونظم عمل واضحة، أما نحن فلم نستطع حتى اللحظة حل هذه الإشكالية.
د. أحمد الجيوشي
أستاذ الهندسة الميكانيكية جامعة حلوان