نائب وحيد فى برلمان مصر .. وعودة اللعب بورقة «النوبة » بكراهية لا نظير لها، وبأجندة واضحة، وانسياقا وراء مصادر مجهولة، ومعروفة الهوية والانتماءات، وبموضوعية غائبة، ومهنية شديدة الفقر، واصلت وسائل الإعلام الأجنبية - بدرجات متفاوتة - تقديم تغطيات بالغة السوء للشئون المصرية. وشكلت هذه التغطية الرديئة قضية ريجيني، وقانون تحصين القيادات العسكرية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون منح الجنسية المصرية. وكررت وسائل الإعلام الأربع الرئيسية مثل وكالتى «رويترز» و»أسوشييتدبرس» وشبكتى سي.إن.إن الأمريكية وبي.بى سى البريطانية فى هذه التغطية - التى لا تختلف كثيرا عن تغطيات قناة «الجزيرة» والقنوات الإخوانية فى الخارج - كل الانطباعات والتلميحات المغرضة المتداولة فى كل قضية، ومنها مسئولية الدولة عن مقتل الباحث الإيطالي، وتورط أجهزة الأمن فى قتل المتظاهرين «العزل» و»الأبرياء» فى اعتصامى رابعة والنهضة، وإشراف القيادة السياسية «شخصيا» على إجراءات تقييد حريات التعبير، مع عدم توافر أى مزايا استثمارية تجذب رجال الأعمال الأجانب لمصر للمطالبة بمنحهم الجنسية المصرية. وظهر ذلك بوضوح فى عبارات غريبة وردت فى أكثر من تقرير، ومن بينها تقرير رويترز بتاريخ 18 يوليو 2018 بعنوان «السيسى : مصر عقدت العزم على العثور على قتلة الطالب الإيطالي» جاء فيها بالحرف الواحد : «وكان مسئولون أمنيون ومخابراتيون مصريون قد صرحوا لوكالة رويترز فى عام 2016 بأن الشرطة قبضت على ريجينى خارج إحدى محطات مترو أنفاق القاهرة فى 25 يناير من العام نفسه، ثم تم نقله إلى مجمع يديره أمن الدولة»، ولا نعرف من أين جاءت رويترز بهذه المعلومة، ومن هى هذه المصادر الأمنية أو المخابراتية التى صرحت بهذا الهراء. وظهر ذلك أيضا فى تقرير أسوشييتدبرس بتاريخ 15 يوليو 2018 بعنوان «برلمانيون مصريون ينتقدون مشروع قانون بيع الجنسية لأجانب»، حيث أصرت الوكالة على عرض وجهات نظر أقلية من أعضاء بالبرلمان على أنها الأكثر أهمية من آراء باقى أعضاء البرلمان، دون مبرر واضح، والكارثة أن الوكالة استخدمت مصطلح «بيع» دون مبرر مقنع. وتعاملت أسوشييتدبرس مع النائب هيثم الحريرى على أنه النائب الوحيد فى البرلمان، أو أنه لا يوجد آراء لنواب غيره فى البرلمان تجاه مشروعات القوانين، وهو نفس الخطأ الذى ارتكبته سى إن إن فى تقريريها بتاريخ 17 يوليو عن قانون تحصين قادة الجيش، واللذين امتلأ بالمغالطات والنبرة العدائية، كالعادة فى التقرير التى تقطر كراهية لكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية المصرية. وكانت أسوأ التغطيات، ما انفردت به أسوشييتدبرس عندما تطرقت فى تقريرين بثتهما يوم 15 يوليو إلى قضية قديمة سبقت مناقشتها عشرات المرات عن مزاعم اضطهاد وتهميش «النوبيين» فى مصر، حيث أبرزت الوكالة فى التقريرين الشعارات الانفصالية فى هذا الشأن، مع التلميح كذبا إلى توافق ذلك مع رغبات المواطنين المصريين الذين غادروا مساكنهم وأراضيهم بسبب إنشاء السد العالى، مع تجاهل عرض موقف الدولة المصرية «الرسمى» فى هذا الصدد. الجدير بالذكر أن مصر وحدها هى التى يتم التعامل معها بهذا الأسلوب المتعجرف المليء بالكراهية والتربص من جانب وسائل الإعلام المذكورة، على الرغم من أن هذا ليس المتبع دائما فى قضايا وموضوعات مماثلة تتعلق بدول أخرى، ومن بينها فضيحة الانتهاكات القطرية التى أدت إلى فوز الدوحة بتنظيم مونديال 2022، ومثل انتهاكات القوانين والإعلام والحريات فى تركيا، إذ تمر هذه القضايا وغيرها من الأوضاع المشتعلة بحق فى دول أخرى على رويترز وأسوشييتدبرس وسى إن إن وبى بى سى وكأنها «نسمات عليلة»! وبالتأكيد، لا يمكن للمصريين أن يطرحوا نفس السؤال الذى طرحه الأمريكيون بعد هجمات سبتمبر 2001، وهو «لماذا يكرهوننا»، لأننا ندرك تماما أسباب هذه الكراهية ودوافعها وملابساتها، ويكفى أن هذه الكراهية وأسبابها هى التى تضطرهم إلى تقديم هذا الأداء الإعلامى المثير للشفقة»!
