هل ستختفى شواطئ الإسكندرية ويصبح «ساحل الثغر» أقدم مدن حوض المتوسط، فى خبر كان أم أن هناك مفاجأة ربما تعلن عنها الجهات الرسمية قريبا ترفع سقف أحلام السكندريين والزائرين باستعادة هذه المدينة سمعتها ومكانتها بين المدن الساحلية؟. متى تنتهى المشكلات التى طرحت بوسائل الإعلام خلال السنوات الماضية بخصوص بعض الشواطئ التى تم تأجيرها، فوفق آراء الكثيرين يعد هذا التأجير جريمة فى حق المجتمع السكندرى مثل قضية أحد الكازينوهات الذى اعتبره البعض بمثابة مستعمرة خاصة لرجل أعمال صاحب حق الانتفاع بالأرض، وأيضا شاطئ الأنفوشى الذى قيل إنه تحول إلى جراج لرحلات اليوم الواحد، وشاطئ كليوباترا الذى هدد بعض رواده ومحبيه بمقاضاة المسئولين إذا تم تأجيره إلى أصحاب الكافيتريات والمطاعم. جميع هذه المشكلات طرحناها على اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية الذى قال فى البداية: إن الاسكندرية عرفت البلاجات والشواطئ» منذ عام 1900 وكان أغلب هذه الشواطئ عبارة عن حمامات مملوكة للأجانب والباشوات مثل شاطئ «الإبراهيمية» من أشهر الشواطئ التى كانت مملوكة الى أشخاص، وقد أطلق هذا الاسم نسبة إلى الأمير إبراهيم أحمد حسين إبراهيم باشا. أما فكرة تقسيم الشواطئ ما بين مميز وسياحى ومجانى فلها قصة أخرى ،مشيرا إلى أنه منذ الخمسينيات لم يكن هناك شيء اسمه شاطئ مجانى على الإطلاق، حيث كانت الأسرة تدخل إلى الشاطئ ويأتى إليها العامل بتذكرة قيمتها «قرشين صاغ» كانت تسمى «ضريبة شمسية» نظير خدمات نظافة الشاطئ وفى فترة السبعينيات زادت قيمتها لتصبح خمسة وعشرين قرشا. وتم تطوير الشواطئ وكانت ضريبة الشمسية تجمع من خلال ما يسمى «بصندوق الشواطئ» وكان منضما إلى صندوق الخدمات، لأنه لم يكن يكفى مجرد رواتب العاملين بالشاطئ. ماذا عن تقسيم الشواطئ وأسعارها؟ هناك شواطئ مجانية هي»جليم، وشهر العسل، والهانوفيل، والمكس، والمندرة، والسرايا، وميامي» وروعى فيها تحقيق التوزيع الجغرافى ويديرها الحى والمحافظة ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسى والكراسى الخاصة بهم دون دفع رسوم، أما إذا رغب الزائر فى الحصول على الشماسى والكراسى من الشاطئ فيدفع كالآتى «3 جنيهات للشمسية وجنيها للكرسى وجنيها للمنضدة» بينما يتم استخدام جميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانا. وهناك 22 شاطئا تحت تقسيم «الخدمة لمن يطلبها» وتعتبر مجانية أيضا وتبلغ قيمة تذكرة الدخول إليها 5 جنيهات ويضاف عليها جنيهان لصالح صندوق الغرقى وخدمات دورات المياه. كما تم تخصيص 19 شاطئا مميزا تبلغ قيمة تذكرة دخول الفرد لها 10 جنيهات شاملة سعر المنضدة والشمسية والكرسى وطبعا يضاف لها جنيهان وهذه الشواطئ غير مسموح فيها باصطحاب الكراسى والشماسي. لتبقى أخيرا الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ فقط وهى «المندرة 1» و«سيدى بشر 2» «البوريفاج سابقا» و «ستانلي» وتبلغ قيمة تذكرة الدخول للفرد 15 جنيها. لماذا لا يتم التفكير فى زيادة عدد الشواطئ، خاصة مع الارتفاع المستمر لعدد السكان مع الأخذ فى الاعتبار أنها فكرة كانت مطروحة منذ عهد اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الأسبق؟ نسعى بالفعل خلال المرحلة القادمة لزيادة عدد الشواطئ والدراسات مستمرة مع جامعة الإسكندرية، لإعداد التكلفة الإجمالية وإمكانية زيادة مساحة الشواطئ من خلال استغلال حاجز الأمواج ومن بين الأفكار المطروحة عمل جزر داخل البحر مثل جزر الجميرا بإمارة دبي، وأيضا تجميل الشواطئ. أين تذهب حصيلة هذه الشواطئ؟ الجزء الأكبر منها يذهب إلى وزارة المالية وجزء آخر يدخل إلى ميزانية محافظة الإسكندرية وفى العام الماضى تم تحصيل ما يقرب من 70 مليون جنيه نظير تأجير تلك الشواطئ كما أن صندوق الغرقى أصبح يمنح رب أسرة الغريق مائة ألف جنيه بمجرد إحضار إعلام الوراثة . كيف تتعاملون مع المخالفات؟ هناك حسم فى هذا الامر ،حيث إن لجان التفتيش تمر باستمرار على الشواطئ ونسأل المواطن عما قام بدفعه وفى حال وجود مخالفة نقوم بإرجاع باقى المبلغ للمواطن وحال رصد مخالفة بعدها نوقع غرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه واذا تكررت المخالفات يحق لنا فسخ التعاقد وقد حدث بالفعل فسخ عقد فى العام الماضي. هناك كازينو شهير بمنطقة الشاطبى أثيرت حوله الكثير من الشائعات منها أنه أصبح مستعمرة خاصة لمستغلها بعد أن أغلق الشاطئ وحول جزءا كبيرا منه إلى جراج خاص؟ عملية تأجير شاطئ الشاطبى تمت عام 2009 كحق انتفاع وتزايدت عليها 20 شركة ولكن رجل الأعمال الذى فاز بالمزايدة دفع مبلغا كان فى هذا الوقت مرتفعا جدا وهو 4 ملايين جنيه تزيد سنويا 10% والعقد يعطيه حق الانتفاع 15 سنة وطبعا خلال فترة ثورة 25 يناير وما تلاها من سنوات لم يتمكن المستأجر من تشغيله. ومن ضمن شروط التعاقد أن يقوم المستأجر بالبناء وتحمل تكلفة التطوير كاملة مع العلم بأن مساحة الشاطئ كانت غير مستغلة وكانت ترتكب بها الموبقات، أما المساحة التى يستغلها المستأجر كجراج فهى مساحة تدخل حيز الشاطئ وله الحرية فى استغلالها كما يشاء ولكن لأن أسعار الخدمات بداخل المكان مرتفعة جدا فهناك فئة كبيرة غير قادرة على دخوله ومن هنا بدأت المشكلات تظهر. عملية تأجير بعض المساحات على شواطئ الإسكندرية لمطاعم وكافيتريات لا يرضى عنها معظم الشعب المصرى وهناك اتهامات بأنها حجبت الرؤية عن البحر؟ هذه الأماكن أغلبها كان يتم استغلالها من قبل البلطجية والخارجين عن القانون وكان ينتشر بها كثير من الباعة الجائلين الذين كانوا يجبرون المواطن على الشراء تماما مثلما هو موجود بمنطقة بئر مسعود الآن والتى يسيطر عليها الباعة الجائلون.. وقد خضعت عملية التطوير والتأجير للمطاعم والكافيتريات لشروط تجعل من الأماكن المستأجرة أجمل مما سبق، حيث منع منعا باتا استخدام أى كتل خرسانية فى عملية البناء.
