مجرد تساؤل

أصبح ما يفعله الرئيس الأمريكى ترامب عصيّاً على فهم العالم وحلفائه الأوروبيين والمؤسسات الأمريكية نفسها، وأخيراً الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه. يؤكد ذلك ما حدث فى قمة هلسنكى الأخيرة التى جمعته مع الرئيس الروسى بوتين وقبلها قمة حلف الناتو. قرارات الرجل وتصريحاته لا تخلو من الخفة والتخبط والتناقض، وتمثل سلوكاً سياسياً غير مألوف لرئيس أقوى دولة فى العالم. أعطى بنزق وبلا مقابل سياسى تقريباً لكل من نيتانياهو وبوتين ما لم يكن أحدهما يحلم به أو يتوقعه. ويكاد يقلب أسس التفاهمات والتحالفات والمعاملات التجارية بل والمصالح الأمريكية بلا معيار واضح أو منطق متماسك. هو يصرخ من اختلال الميزان التجارى مع الصين ودول أوروبية، ناسياً أن أمريكا تحقق من تجارة الخدمات وعوائد شركاتها العملاقة عبر الدولية ما يصلح هذا التوازن بل ويزيده لصالحها. السؤال بحق لماذا يفعل ترامب هذا؟ هل ثمة جماعة أو قوة أو مصلحة ما خفية تقف وراءه وتحركه؟ ربما ما زلنا نحتاج لأن نعرف بالضبط حقيقة الوسائل والظروف التى أوصلته إلى البيت الأبيض والتى ما زالت إجراءات كشفها لم تنضج قانونياً وسياسياً بعد. إذا حدث ذلك ستنهمر الحقائق.
مشهد كبار المسئولين الذين يسقطون من حالق فى شباك هيئة الرقابة الإدارية يثير أكثر من تساؤل يبعث على الدهشة. لماذا لم يرتدع البعض وقد أصبح واضحاً بجلاء أن هناك حرباً معلنة ضد الفساد مدعومة بإرادة سياسية عليا، وأن آذان وعيون وأدوات الجهات الرقابية مستنفرة ومعبّأة؟ هل هو الاستجراء والتذاكي؟ أم أن البعض قد تبلّد جلده ومشاعره فلم يعد يعبأ بمشهد السابقين وهم يحاولون ستر وجوههم خجلاً ومهانةً أمام الكاميرات لحظة القبض عليهم؟ والسؤال الأهم كيف وصل هؤلاء إلى هذه المناصب الإدارية الرفيعة عبر مراحل عديدة دون أن يكتشف فسادهم أحد؟ ثمة فرض أول أن يكون فسادهم مستجداً طارئاً على المنصب الكبير، وهو فرض مستبعد فى الغالب. يبقى فرض آخر هو أن يكون فسادهم الوظيفى سابقاً ومتجدداً عبر المناصب التى شغلوها. فى هذا الفرض ثمة دلالات ودروس يتوجب استخلاصها على خلفية ناقوس خطر يجب ألا نتجاهل دقاته.
بمناسبة الحديث عن الوطنية والانتماء وهما قيمتان عظيمتان ساميتان حاول البعض بحسن نية اختزالهما فى شكل طابور صباحى لتحية العلم فى المستشفيات ونسينا أن هناك مائة فعل وفعل لتوظيف هذا الشعور الوطنى فى سلوكيات تقطر بالجدوى والمعنى والفائدة والتقدم. أحد هذه الأفعال (وليس الأشكال) هو الدعوة لإقبال شعبى على اقتناء واستهلاك كل ما صنع فى مصر. لطالما كان تشجيع الصناعة المصرية محل مبادرات احتفالية موسمية لا تلبث أن تختفي. المطلوب اليوم هو ايقاظ الشعور الوطنى للمصريين بإقبال جماعى جارف على شراء مصنوعات بلدهم. بالطبع يبدو الإغراق فى المثالية بالدعوة لشراء منتج مصرى رديء بديلاً عن منتج أجنبى أكثر تنافسية فى جودته وسعره دعوة غير منطقية ولا واقعية. لكن المقصود والمطلوب هو الإقبال على المصنوعات المصرية التنافسية فى مواجهة مثيلاتها المستوردة التى تملأ الأسواق مثل صناعة الملابس والمنسوجات، والأدوات المكتبية، والأثاث. بالطبع لن تستقيم المعادلة بوطنية المستهلك المصرى وحده، لكنها تتطلب توافر الشعور الوطنى نفسه لدى منتج أو صانع مصرى أمين يقدّم سلعاً جيدة بأسعار مدروسة، ولدى مستثمر مصرى يدرك أن بلده يحتاج إلى استثمارات صناعية وزراعية وإنتاجية بقدر حاجته إلى استثمار فى الخدمات والمنتجعات والمساكن الفاخرة وكنافة المانجو!
ما زالت نتائج شهادة الثانوية العامة فى مصر تؤكد أننا نعيش تعليمياً خارج حركة العصر. ظاهرة الدرجات النهائية وشبه النهائية التى لا مثيل لها فى أكثر بلدان العالم تقدماً لا تسيء فقط إلى نظامنا التعليمى الذى لا تخفى مستوياته ومؤشراته على أحد، ولكنها تسيء أيضاً إلى معنى النبوغ الفردي. أصبحت نتائج ال 100% وال 99.9% أمراً شائعاً وعادياً إلى درجة أن هناك 124 ألف طالب حصلوا فى امتحان هذا العام على أكثر من 90% منهم 54 ألف طالب حصلوا على أكثر من 95%. ما الذى استجد فى معدلات النبوغ فى مصر حين كان الطلاب النابهون يلتحقون فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى بكلية الطب بمجموع لا يتجاوز ال 80% أو بكلية الهندسة بمجموع 73% ومنهم اليوم علماء أفذاذ خارج مصر؟ فى الحقيقة لم يتغير معيار النبوغ لكن ما تغير واستجد هو ظاهرة الاستخفاف بالمعايير وقواعد التقييم بل والانحطاط بها أحياناً. وهى ظاهرة انتقلت من نظم الامتحانات المدرسية إلى الشهادات الجامعية فرأينا طلاباً فى إحدى جامعات مصر العريقة يحصلون على 22 درجة من 20 (ليس فى الأرقام خطأ مطبعي) ثم انتقلت الظاهرة إلى الحياة العملية حيث تردت معايير الإتقان والإجادة والأمانة فى شتى المهن.
الجدل الدائر حول إقرار قانون يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية بشروط وقواعد معينة مع إيداع مبلغ مالى فى أحد البنوك المصرية أمر طبيعى تتباين فيه المواقف والآراء. وبرغم أن دولاً أخرى ثرية ومتقدمة تفعل الشيء نفسه إلا أن ثمة اعتراضاً على التوجه المصري، وليس فى الاعتراض ما يدهش فقد عُرف المصريون دائماً بحساسيتهم الشديدة فيما يخص سيادتهم ومصريتهم. ولعلً الأستاذ سليمان جوده فى عاموده الشهير بالمصرى اليوم هو أفضل من لخّص بعمق ونجاعة هذا الجدل حين قال إن المسألة كلها تتعلق بالحسبة التى انطلقت منها الحكومة فى هذا القانون. هذه الحسبة المشتقة من كلمة حساب أو دراسة تعنى ببساطة أن العبرة هى بالشروط والقواعد والمزايا والإجراءات والضمانات التى تتيح لغير المصريين اكتساب الجنسية المصرية. هذا هو السؤال.
لمزيد من مقالات د. سليمان عبدالمنعم