«الوزارية للإنتاج» تستعرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

ناقشت اللجنة الوزارية للانتاج فى اجتماعها امس عددا من الموضوعات المتعلقة بسياسات وخطط التنمية التى تقوم الوزارات بتنفيذها ،وذلك بناء على دعوة من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى مقرر اللجنة وبحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة البترول، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء،كما تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات المتعلقة بالموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع وذلك لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى دور هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء فى تنفيذ الدراسات وأعمال الاستكشافات عن الرمال السوداء وتواجدها على طول ساحل البحر المتوسط، وأكدت الهيئة وجود اكتشافات فى عدد من المواقع على طول ساحل البحر الأحمر.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى نتائج الدراسة الخاصة بتحديث إمكانيات الخزان الجوفى المصري، كما استعرض إجراءات الحفاظ عليه من خلال متابعة معدلات السحب واستهلاك المياه وفق رؤية واضحة للمقننات المائية، مع وضع مخطط شامل لإستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، وتطوير أنظمة الرى لتقليل الهدر من المياه مع زراعة نباتات سطحية تتحمل درجات الحرارة وندرة المياة.
من جانبه عرض الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الملامح الأساسية لخطة الوزارة بشأن برامج العمل التنموية وكيفية النهوض بزراعة المحاصيل السكرية وخفض الفجوة الغذائية من السكر من خلال التوسع فى المساحات المزروعة فى بنجر السكر وزيادة إنتاجية الفدان مع إستنباط أصناف جديدة من القصب مرتفعة الإنتاجية وذات احتياجات مائية أقل، كما عرض كيفية النهوض بزراعة فول الصويا والذرة الشامية وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كما تمت مناقشة تعظيم دور الوزارة فى مجال الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتحقيق الإكتفاء الذاتى بالتعاون مع إتحادات المنتجين والبنك الزراعى والبنوك الوطنية.
وأستعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام سبل تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءاً من (الحلج، الغزل، النسيج) إلى تصنيع الملابس الجاهزة، وبالتنسيق مع وزارتيّ الزراعة والتجارة والصناعة، وأشار الوزير إلى أهمية الرجوع إلى استخدام العقود المستقبلية للقطن لتثبيت السعر بين المزارعين و منتجى الغزول والأقمشة.