أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الجنسية المصرية لها قوانينها المنظمة لها منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى كما يتردد من بعض وسائل الإعلام المغرضة ، جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس تعقيبا على ما أثير بشأن منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر مقابل وديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملة الأجنبية كحد أدنى . وقال عبد العال إن ما رصدته وسائل الإعلام من منح الجنسية بمجرد توافر الشروط هذا كلام غير صحيح ولكن هذا أمر جوازى للسلطة التنفيذية ومن حقها رفض الطلب وبدون إبداء أسباب وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء، وبالتالى فهى سلطة تقديرية واسعة للسلطة التنفيذية. وتابع، يوجد أشخاص مقيمون فى مصر منذ 30 عاما ويحصلون على كل السلع والخدمات المدعمة ، فما المانع أن نستفيد ونمنحه الجنسية، ولكن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم الشروط ومنها أن يكون غير مناهض لنظامنا المصري، وتكون استقرت كل الأوضاع والقرائن بأن هذا الشخص أصبح صالحا ويمكن أن ينخرط فى المجتمع المصرى، فهناك جنسيات ذابت فى المجتمع المصرى ولم تغير من طباعها بل تسير على عادات وتقاليد هذا الوطن، فالشعب المصرى كل الجنسيات تذوب فيه ولم يغير أى استعمار فى عاداته.