راجت خلال الأيام الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعى رسالة مفزعة تحذر المواطنين من قانون المرور الجديد تقول انه سيعاقب من لايرتدى حزام الأمان بغرامة 2500 جنيه ومصادرة السيارة مدة شهرين. وغرامة 2500 جنيه لمن يضبط وهو يتناول الطعام والشراب أثناء القيادة، ومن يتحدث فى المحمول أثناء القيادة غرامة 3500 جنيه. وهذه عقوبات تعد بسيطة بالنسبة لمن يقود سيارة دون رخصة فعقوبته حسب الرسالة الموزعة غرامة 6 آلاف جنيه وسحب السيارة ستة شهور ، أما إذا كانت الرخصة منتهية فالغرامة 3500 جنيه وسحب السيارة لمدة شهرين. وبهذا المفهوم فمخالفة عكس الاتجاه لا بد أن تكون عقوبتها عشرة آلاف جنيه غرامة وإدخال السيخ المحمى الذى سيوزع على عساكر المرور فى صرصور ودن المخالف!. كلام واضح أنه أهبل وعبيط وهدفه استفزاز البسطاء وبالتالى فهو جزء من حرب الشائعات التى يشنها «الإخوة الأعداء» . فالذى لا يعرفه كثيرون أن فلسفة القانون الجديد كما عرفت لا تهدف إلى العقوبات بقدر ماتهدف إلى بناء منظومة متكاملة للمرور مستمدة من تجارب دول العالم ، بل إن بعض المخالفات تم تخفيض عقوباتها فى مشروع القانون الجديد. والغريب فى رسالة التحذير التى تستغل متاعب المواطنين من زيادات الكهرباء والبنزين أنها تحذر من بدء تنفيذ القانون الجديد هذا الأسبوع مع أن القانون مازال مشروعا فى لجان مجلس النواب ولم يخرج بعد للعرض على المجلس. وخلال المناقشة التفصيلية له أمام المجلس سيتم كشف تفاصيله للمواطنين أولا بأول. واستدعاء مشاركتهم فيه، فهو ليس قانونا سريا أو خاصا بل يهم كل مواطن، وسيكون مطروحا وعلى علم كامل به . وحتى إذا انتهت مناقشة القانون وجرى صدوره فسيتم كما قال لى العميد دكتور أيمن الضبع وكيل ادارة نظم معلومات المرور، إعطاء القانون مهلة قبل تنفيذه قد تصل إلى سنتين، يتم خلالهما استكمال البنية والإجراءات اللازمين لتنفيذه . الدنيا مازالت بخير ولن يرفع جنود المرور السيخ المحمى ليدخلوه فى آذان المخالفين !.
