وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس ، برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء وانتظم مشروع القانون فى 45 مادة، تناولت المادة الأولى «التعاريف» لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات فى المشروع، ومنها: الجهاز فى إشارة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الالكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الالكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوي، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الالكترونية. كما وافق المجلس، بشكل نهائى أمس ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء «هيئة تنمية الصعيد» ، بأغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور. ويتألف مشروع القانون من- 15 - مادة بعد موافقة المجلس على حذف المادة (12) والتى نصت على أن « للهيئة أن تعهد بصفة مؤقتة للأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة ، التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لاتتوفر فى المصريين».. كما تم إعادة ترتيب فى أرقام المواد بعد أن حلت المادة (15) محل المادة الخامسة. وينص المشروع على أن « تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «هيئة تنمية الصعيد» ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخري... ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية». ووافق المجلس بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم- 58 - لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ. وتضمن مشروع القانون تعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ فى نص البند (5) من المادة (3) من القانون الحالي، ليتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة بالحصول على شهادة التعليم الأساسى ، بدلا من التعليم المتوسط ، وتعديل البند (4) من نفس المادة للنزول بالحد الأدنى لسن المرشح لوظيفة العمدة أو الشيخ من 35 إلى 30 سنة.
