الإدارة المحلية تفتح ملف الفساد فى المحليات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن انتشار الفساد في الإدارات المحلية المختلفة، ودوره في تآكل التنمية التي تعمل الدولة المصرية علي انطلاقها بمختلف أنحائها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس ، حيث أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أنه كلما انصلح حال المحليات، أنصلح حال الدولة المصرية ومختلف توجهاتها، ولكن الوضع الذي تمر به مصر بشأن انتشار الفساد باعتراف الحكومة قبل البرلمان، يتطلب وقفة حاسمة للحد من هذه الظاهرة التي تأكل التنمية علي الملأ قائلا: «آخر تقرير حكومي بشأن الرقابة علي أدائها تضمن أرقاما خيالية في ضياع أموال المصريين بواقع 2مليار و23مليون جنيه مخالفات وأيضا التعديات الكبيرة علي الأراضي سواء بالبناء أو الزراعة».
وأكد كمال أن كل المحافظين لم يتحركوا لمواجهة تعديات الأراضي إلا بحديث رئيس الجمهورية، وهذا يعد فسادا وتراخيا عن أداء المهمة المنوطة بهم، كون القانون ينص علي أن المحافظ مسئول عن الدفاع عن الأراضي التي تملكها الدولة، مطالبا بضرورة أن تقدم الحكومة بيانا بما تم علي تعديات الأراضي وآليات الاستفادة منها».
وعقب علي حديثه اللواء نبيل محمود محمد، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن قطاع التفتيش بالوزارة تم تفعيله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ويعمل علي متابعة ورصد ورقابة أعمال الإدارات المحلية لمواجهة كافة سبل الفساد المنتشر قائلا: «نقوم بجولات مفاجئة للتفتيش علي العمل ونحيل أي مخالف للنيابة العامة».