الأحزاب بين الدمج والاندماج

يعانى المجتمع المصرى فراغا سياسيا مشهودا. ملء هذا الفراغ مرهون بحياة حزبية نشيطة، وانتخابات نزيهة. الانتخابات التى جرت فى مصر فى السنوات الخمس الماضية تميزت كما هو مطلوب ديمقراطيا بإبعإد تأثيرات وتدخلات البيروقراطية الى حد كبير. ما زال هناك جزء بسيط بحاجة إلى التخلص منه لاستكمال شروط التحول الديمقراطى. والرهان الأكبر هو وعى المصريين قبل أى شىء آخر. أما الحالة الحزبية نفسها فتتسم بالمفارقات، أبرزها أن الكثرة الحزبية التى تفوق 100 حزب لا تعنى حياة حزبية نشيطة. وأصحاب التوجهات الفكرية الواحدة موزعين على عدة أحزاب، مما يضعف التوجه الفكرى والسياسى من ناحية، ويضعف الأحزاب ذات المضمون الفكرى الواحد من ناحية أخرى. وبوجه عام، الأحزاب فى مصر ليست ذات شعبية بين المواطنين، فالأحزاب الأقدم التى نشأت منذ منتصف السبيعنيات فى القرن الماضى كحزب التجمع اليسارى والحزب الناصرى، أو الأحزاب التاريخية العريقة مثل حزب الوفد الذى يحتفل بمرور مائة عام على إنشائه فى نوفمبر المقبل، تعانى جميعها من البيئة السياسية المقيدة التى عملت فى ظلها لفترة طويلة قبل 2011، وكان من أبرز نتائجها فقدان العمل الحزبى بين الناس. بعد يناير 2011، تبلورت فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الأحزاب ومجمل الحياة الحزبية. كان الطموح وما زال أن تكون الأحزاب ذات قاعدة جماهيرية. وفى ظل تعديلات قانون الأحزاب التى صدرت 2011 نشأ عدد ضخم من الأحزاب من جميع الاتجاهات السياسية والفكرية، ولكنها لم تسهم فى تطوير الحياة السياسية على النحو المأمول، والسبب أن غالبية تلك الأحزاب نشأت نشأة اصطناعية وليست طبيعية، وغلب عليها تحركات النخبة من الناشطين السياسيين، وشباب متحمس، وشخصيات انتمت الى الحزب الوطنى المنحل، وبعض رموز ثقافية وعلمية تم استقطابها للعمل الحزبى لغرض الاستفادة من شعبيتها النسبية بين الناس. البحث عن قاعدة جماهيرية جاء فى المرتبة الثالثة أو ربما العاشرة لدى العديد من الأحزاب التى اهتمت أساسا بحل إشكاليات المناصب التنفيذية وقيادات القطاعات المختلفة وتوزيع المسئوليات رغم ان الحزب لم يكن لديه أعضاء.
فى مواجهة هذه الحالة الحزبية الفريدة ونموها السرطانى من حيث العدد، طرح كثيرون أهمية وبل وضرورة أن تندمج الأحزاب المتشابهة فى برامجها وفى أفكارها العامة، وبحيث تتحول الى حزب قوى يعبر عن رؤية وسطية أو يتجه نحو اليسار أو إلى اليمين، وبما يشكل فى النهاية خريطة حزبية متوازنة من حيث العدد ومن حيث التوجهات الفكرية والسياسية. وكان الخيال أن أربعة أو خمسة أحزاب تكفى لتعبر عن الخريطة السياسية والاجتماعية الموجودة فى الحياة الطبيعية، وبحيث تلهب هذه الأحزاب القوية أى منافسة ديمقراطية فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية. هذا الطموح أو لنقل الخيال لم يكن آتيا من فراغ، بل من تجارب طبيعية لبلدان ومجتمعات أخرى عانت نفس ظروف الانتقال من حالة سياسية مقيدة إلى أخرى منفتحة نسبيا ثم دخلت الطور الديمقراطى وبقوة. ومثال إسبانيا بعد العام 1976 خير حالة عن الاندماج الحزبى الطبيعى المستند إلى وعى جماهيرى.
الاندماج الحزبى بهذا الشكل يُعد تطورا طبيعيا، وليس وضعا استثنائيا، ويقوم على اقتناع الجميع بأن بناء حزب قوى وكبير ومنافس للأحزاب الأخرى هو الطريق الوحيد، وتتجه إليه الأحزاب الصغيرة بغية تحقيق مكاسب برلمانية وسياسية مشروعة كما حددها الدستور. بيد أن هذه الدعوات كانت تجد رفضا من رؤساء وقيادات الأحزاب رغم صغر تلك الأحزاب، خشية من أن يؤدى الاندماج مع حزب أو حزبين آخرين إلى تغيير الهيكل القيادى فيفقد البعض مناصبهم الحزبية الشرفية التى يتباهون بها. هذه الأسباب الشخصية وقفت حائلا أمام تطور الحياة الحزبية وفق منهج التدرج الطبيعى والالتزامات السياسية الواعية. كما أن افتقاد القانون المنظم لانتخابات البرلمان لشرط حصول الحزب على نسبة معينة من إجمالى الأصوات الصحيحة فى الانتخابات البرلمانية فى حدود خمسة إلى عشرة فى المائة، كشرط لضمان عضوية نوابه الفائزين فى دوائرهم المختلفة، جعل من الممكن أن يكون الحزب ممثلا بنائب واحد فقط، وبالتالى لم تعد هناك محفزات قانونية طبيعية تدفع قادة الأحزاب الى الاندماج بغية الحصول على النسبة القانونية التى تتيح للحزب المشاركة فى البرلمان، وبالتالى الحضور النشط فى الحياة السياسية.
بعض قيادات الأحزاب رفض الاندماج الحزبى استنادا الى أن مفهوم الظهير الشعبى الذى يعنى توافر مساحة تأييد عابرة للطبقات والفئات الاجتماعية والتعددية الفكرية بين المواطنين لمجمل أداء النظام السياسى، هو الغالب ولفترة مقبلة أخرى، وبالتالى فليس مطلوبا أن يضحى الحزب، أى حزب، من أجل حزب أكبر وأقوى لن يفعل اكثر مما تفعله دعوة الظهير الشعبى لدعم النظام الجديد بعد 30 يونيو. وحين دعا الرئيس السيسى الأحزاب الى الاندماج من أجل تشكيل أحزاب قوية تشارك فى الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، وتكون قادرة على تكوين كوادر يمكنها الترشح للرئاسة بعد أربع سنوات، بعض الاحزاب سارعت بالاستجابة، مثل اندماج حزب مستقبل وطن وله 50 نائبا فى البرلمان، وحركة كلنا معاك من أجل مصر. كما دعا حزب الوفد أحزابا أخرى للتنسيق فيما بينهم إزاء دعوة الاندماج الحزبى. أحزاب اخرى رفضت مناقشة فكرة الاندماج ولو بعد عشر سنوات، مثل حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق، وحزب حماة وطن ولديه 18 نائبا فى البرلمان، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. أما ما يمكن وصفه بأحزاب اليسار مثل التجمع والعربى الناصرى والحزب الاشتراكى المصرى والشيوعى المصرى فقد أيد بعض رموزها فكرة الاندماج ولكن بعد دراسة متأنية. فى المقابل تبدو فكرة تشكيل ائتلافات انتخابية موسمية بين حزبين أو أكثر هى المقبولة بين الجميع، بحيث يظل كل حزب قائما بذاته ولا يفقد وجوده.
ومن الواضح أن تلك التعددية للحزب المفرطة وغير الفاعلة لن تتحول الى تعددية حزبية فعالة إلا من خلال تعديلات قانونية تدفع الأحزاب الى الاندماج الطوعى، فضلا عن تغير الوعى السياسى العام بأن الأحزاب وسيلة مهمة لتمكين الديمقراطية ولا بديل عنها.
لمزيد من مقالات ◀ د. حسن أبوطالب