قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الطعون المقامة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإغلاق موقع «يوتيوب» لمدة شهر. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع الدعوى، حيث كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامى باتخاذ ما يلزم بإغلاق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم «محمد» صلى الله عليه وسلم.