أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه لابد ان تشمل برامج التدريب الصحفيين فى الصحف القومية والخاصة، وهذه هى مهمة المجلس على وجه التحديد لأنهم جميعا يعملون فى ظل اهداف مشتركة يتحتم فيها ان يكون التدريب واحدا وان تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن اداب المهنة ومواثيقها التى ينبغى ان تحكمها مواثيق واحدة. وتابع مكرم، فى كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التى تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين، بالتعاون مع المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك قانونا واحدا لتداول المعلومات تم اعداده على مدى 6 شهور وهو لجميع الصحفيين المصريين، وقال: «وما لم يتوحد الصحفيون حول هذا القانون لن نستطيع اخراج قانون معلومات يمكنا من حماية انفسنا بان تكون لدينا معلومات صحيحة». وشدد على أن الضمانة الوحيدة لكى يكون القانون الذى يصدر هو الذى يتمناه الصحفيون هى ان نتوحد جميعا خلف هذا القانون. وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة «انا أرحب بمشروع القانون والاستاذ مكرم استاذنا كلنا ولا خلاف بيننا وايدنا فى ايده عشان نمشى قانون تنظيم الصحافة والاعلام». ومن جانبه، قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، فى كلمته، إن الدورات التدريبية جزء هام لمستقبل الصحافة المصرية خاصة اننا نواجه تحديا يقترب من خطر الوجود نفسه وان لم نواجهه قد نتعرض لخطر الفناء على حد تعبيره. وتابع سلامة «اذا كنا نريد التحدى المستقبلى لابد ان يكون هناك تدريب وتأهيل لبحث الآليات التى يمكن ان نواجه بها المخاطر التى نمر بها، ومنذ ان شرفت بخوض انتخابات النقابة وقبل ان افوز بمنصب النقيب كان هدفى الاساسى تدريب وتأهيل الصحفيين». وكشف عن أن نقابة الصحفيين ستنتهى خلال اسابيع من اهم مركز تدريب للصحفيين والاعلاميين فى الشرق الاوسط مجهز على اعلى مستوى بتكلفة لا تقل عن 15 مليون جنيه لكى يكون الصحفيون مؤهلين لان يكونوا قادة المستقبل، لافتا الى أنه سيشرف على المركز رئيس تحرير سابق لجريدة قومية كبرى للمحافظة على قوة المركز. وأكد سلامة أن الصحافة كانت وستظل اداة التنوير الرئيسية ايا كان شكلها مكتوبة او الكترونية او اعلاما لذلك ليس هناك مجتمع يستطيع ان يستغنى عن هذه المهنة والا سيكون متخلفا لان المجتمع المتقدم هو الذى يكون فيه ادوات التنوير متقدمة، مطالبا الدولة بمساندة الصحف القومية.