بعد وضع اللمسات الأخيرة لقانون الإدارة المحلية داخل البرلمان وبداية ماراثون انتخابات المحليات المقبلة يصبح أمام المواطن المصرى فرصة ذهبية لإحداث التغيير الذى ظل يتمناه فى تحسين حياته اليومية وإدارة شئونه بنفسه والقضاء بصورة كبيرة على فساد المحليات لكن هذا يتوقف على مشاركته بفاعلية فى هذه الانتخابات ومنح صوته لمن يستحقه من المرشحين المتقدمين وبالتالى اختيار أكثر من 50 ألف عضو للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والأحياء والمراكز والقرى والذين سيشكلون قاعدة سياسية قوامها الشباب تمثل بصدق كل طوائف المجتمع المصرى لها القدرة على ممارسة حقها فى الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة المحلية. وباستعراض التجارب الغربية نجد ان أحد العناصر الأساسية فى تقدم دولة مثل الولاياتالمتحدة يرجع إلى أسلوب الإدارة اللامركزية حيث تمثل وحدات الحكم المحلى فيها كيانات سياسية وإدارية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذاتى فى تسيير شئونها فضلا عن مجموعة من الأجهزة المحلية التنفيذية والتشريعية التى تناظر أجهزة السلطة الفيدرالية على مستوى الاتحاد ويقوم مواطنو كل ولاية (محافظة) بانتخاب حاكم الولاية الذى يعتبر الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بها. لكن فرنسا وهى دولة موحدة ذات حكومة مركزية مثل مصر لكنها استطاعت تطوير نظامها الإدارى فى الحكم المحلى بالسماح بتمثيل محلى قوى بنقل الكثير من صلاحيات ومسئوليات الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية المنتخبة ولم تركز الثروة والموارد والسلطة فى العاصمة باريس وحدها ولكن وزعتها على جميع الأقاليم بطريقة متوازنة وبالتالى تجنبت ظواهر سلبية أخطرها الهجرة الداخلية للعاصمة بسبب جمود نظامها الإدارى فى الحكم المحلى رغم أن بداية تأسيسه كان على غرار النظام الفرنسى فى عهد محمد علي. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى
