أزمة كبيرة يواجهها المواطنون مع شركات المياه تتمثل فى النقص الشديد لعدادات المياه اغلب محافظات الجمهورية. فبالرغم من التعاقد على شراء العدادات وسداد قيمتها الا انها غير متوافرة كما انهم لا يستطيعون شراءها من الخارج حيث ترفض الشركات معايرتها وتركيبها . الازمة سببها الاساسى تخفيض مصانع انتاج العدادات للكميات الموردة للشركات نتيجة لأن اسعارها هى نفس المتعاقد عليها قبل قرار تعويم الجنيه المصرى الصادر فى نوفمبر 2016 وهى 205 جنيهات فقط للعداد فى حين ان التكلفة بعد التعويم كما يقول المهندس محمد حسن صاحب احدى مصانع العدادات قفزت إلى 380 جنيها اى ان المصانع تتكبد خسارة تصل الى 175 جنيها فى كل عداد. كما ان سعر العداد وصل الى 520 جنيها فى المناقصة الاخيرة التى اجريت الاسبوع الماضى بشركة مياه الاسكندرية اى ان الفارق بين السعر الجديد والقديم كما يقول وصل الى 315 جنيها. واضاف ان المصانع قامت بتوريد نحو 600 الف عداد للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومطالبة حاليا بتوريد 300 الف عداد اخرى وفقا للتعاقد القديم متسائلا .. كيف تتحمل المصانع هذه الخسائر الكبيرة ؟ واشار الى ان حل هذه المشكلة جذريا لن يتم الا بقيام الشركة القابضة بتنفيذ قانون التعويضات الخاص بصرف تعويضات فروق اسعار الصرف. وأوضح ان عدم صرف هذه التعويضات حتى الآن هو السبب الرئيسى فى هذه المشكلة، لافتا الى اننا بدلا من توريد 30 الف عداد شهريا نورد حاليا 5 آلاف عداد فقط لأن طاقتنا الانتاجية انخفضت نتيجة للخسائر الكثيرة التى تكبدناها وتعرض مصانعنا للافلاس، لافتا الى ان جملة التعويضات تصل الى 70 مليون جنيه. من جهته قال المهندس هشام درويش رئيس لجنة التعويضات بوزارة الاسكان اننا قمنا باعداد جداول التعويضات لكل نشاط ومنها تعويضات عدادات المياه وذلك خلال فترة التعاملات من مارس 2016 حتى مايو 2017 وبالفعل تم صرف 2.5 مليار جنيه لشركات المقاولات بإنشطتها المختلفة، كما ارسلنا تلك الجداول لكل الجهات التابعة للوزارة ومنها الشركة القابضة ونقوم حاليا باعداد محضر جديد للتعويضات حتى نوفمبر 2017. من جانبه اعترف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأزمة نقص العدادات فى غالبية شركات المياه على مستوى المحافظات نتيجة لتوقف المصانع عن التوريد، لافتا الى ان حل المشكلة سيتم بعد صرف التعويضات المستحقة للمصانع حيث سيؤدى ذلك الى زيادة الانتاج. واكد اننا لا نتعمد فى تأخير الصرف بل على العكس نعمل على مساعدة المصانع لأنها تنتج صناعة وطنية ونحن نرفض شراء المنتج المصري، لافتا الى ان هذه التعويضات قمنا بحسابها بالفعل لكن وفقا لنص قانون التعويضات لا نستطيع صرفها الا بعد موافقة مجلس الوزراء وهو ما ننتظره حاليا، حيث رفعنا مذكرة بذلك لمجلس الوزراء من خلال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان وكان من المنتظر مناقشة المذكرة فى اكثر من اجتماع سابق للوزراء وقد وعد وزير الاسكان بعرضها واقرارها خلال ايام ليتم بعدها الصرف .
