أكد المستشار احمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة انه يولى اهتماما خاصا للإسهام فى العملية الانتخابية ، وأضاف انه ما كان لاعضاء مجلس الدولة أن يتخلفوا عن المشاركة فى أداء واجبهم الوطنى والدستورى فى هذا الحدث واصدر تعليماته بتوفير كافة إمكانات المجلس بإمداد الهيئة الوطنية للانتخابات بالقضاة للإشراف على العملية الانتخابية و بتذليل كافة المعوقات التى قد تطرأ أثناء العملية. فيما أكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة انه جار العمل على توفير إعداد القضاة لإمداد الوطنية للانتخابات بهم، وقال انه يعمل على الإشراف على العملية الإدارية والتنظيمية الخاصة بتوفير عدد من قضاة المجلس والإشراف على تجهيز غرفة عمليات مجلس الدولة التى سوف تكون قناة الاتصال بين قضاة المجلس الذين سوف يشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية وعمليات الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف انه سوف يتم العمل على تأمين القضاة المشاركين من حيث السكن والانتقالات. ومن جانبه أكد المستشار محمود الرشيدى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الأمانة الفنية لمجلس الدولة إن المجلس أرسل للهيئة الوطنية للانتخابات بيانا بأسماء قضاة المجلس المقرر مشاركتهم فى الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى مارس المقبل. وأضاف أن عدد القضاة الذين خاطب المجلس الهيئة بأسمائهم بلغ 2800 عضو بمختلف الدرجات ومن كافة إدارات وأقسام المجلس، وأضاف أن المجلس أرسل قواعد بيانات القضاة والموظفين للهيئة الوطنية للانتخابات لإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المنتظر أن يصل إجمالى أعداد قضاة المجلس الذين أرسلت بياناتهم لحوالى 3 آلاف مستشار فى حين تضمنت قائمة الموظفين قرابة ال 5000موظف، سيتولون عملية الإشراف على الانتخابات مشيرا إلى أن المجلس أخطر الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف على الانتخابات ومتابعتها انطلاقا من الدافع الوطنى لقضاة ومستشارى المجلس، وللمساهمة فى تنفيذ مخططات وبرامج الدولة الرامية للانتهاء من أية انتخابات بالدولة فى موعدها بكل نزاهة وشفافية. ومن ناحية أخرى ابدى عدد كبير من القضاة الراغبين فى المشاركة بالإشراف على العملية الانتخابية رغبتهم فى الإشراف على العملية الانتخابية خاصة بمحافظه شمال سيناء بنازع وطنى لأنهم لا يقلون بهذا الشأن عن ضباط القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم فداء للوطن.