من المعتاد فى نظامنا التشريعى أن تضع الدولة بصفتها ولى الأمر ما تراه مناسبا من قوانين وقرارات ولوائح فى مختلف المجالات، ثم يأتى دور الناس كرد فعل مؤيد أو معارض. هذه المرة الأمر مختلف، فعندما شرعت وزارة التجارة فى إعادة النظر بلائحة الاستيراد والتصدير بدأت كالمعتاد فى إعداد صيغة تتفق ورؤيتها فى التعديل تم طرحها على رجال الأعمال لإبداء الرأى حولها، وكالمعتاد جاءت ملاحظاتهم نمطية وتقليدية متعلقة بالاعتراض على بعض النصوص وصياغة المواد. ولأن الأمر خرج بصورة لا تتفق والنظرة المستقبلية لتجارة مصر الخارجية، فقد رأى وزير التجارة المهندس طارق قابيل تشكيل لجنة جديدة من مجموعة من الخبراء لإعادة صياغة اللائحة المعمول بها حاليا منذ عام 2005 والتى شهدت الكثير من التعديلات طيلة الفترة الماضية، وبحيث تخرج بما يتفق والمتغيرات الجديدة التى تشهدها حركة التجارة العالمية. وتبنت اللجنة فكرا مختلفا .. وكانت البداية بطرح شعار «بتحلم بأيه» وطرحته على المتعاملين فى مجال التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، وطلبت منهم تقديم رؤيتهم وتمنياتهم، على أن تتولى الوزارة صياغة هذه الأحلام فى صورة تشريعات يعمل بها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن اللوائح يجب ألا يتم تعديلها على فترات قصيرة حتى يمكن تحقيق الاستقرار التشريعي، وبدأت بالفعل منظمات الأعمال مخاطبة أعضائها لتقديم أحلامهم وطرح رؤيتهم، وهو الأمر الذى قوبل بصدمة.. فنحن اعتدنا أن نكون رد فعل، وعندما طلب منهم أن يكونوا فاعلين وقفوا حائرين ماذا يفعلون.. وتساءلوا هل الوزارة جادة فيما تقول.. ام انه كلام الهدف منه «الشو» الاعلامى والوزارة ستفعل ما تريد فى النهاية؟. أنا على ثقة أن الوزارة جادة .. وعلى رجال الأعمال أن يكونوا على قدر المسئولية وتقديم أفكار جديدة ومتطورة تحقق أهدافنا المستقبلية من حيث سهولة انسياب السلع وتوفير احتياجات الناس بجودة عالية وأسعار معقولة بدلا من الفوضى التى نعانيها حاليا. [email protected] لمزيد من مقالات رأفت أمين