هل عادت ظاهرة الحمير المذبوحة من جديد لمدينة الإسكندرية بعد واقعة العثور منذ أيام بقرية خالد بن الوليد التابعة لحى العامرية ثانى على عدد كبير منها وكانت منزوعة الجلد ومحتفظة بكامل هيكلها العظمى وكذلك اللحوم وهو ما دفع الكثير من الخبراء فى مجال الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى إلى التأكيد على أن الهدف الرئيسى هو الحصول على جلودها بغرض تصديرها. ومن جانبه أكد المهندس أحمد عثمان رئيس حى العامرية ثانى أن عدد القرى بالحى يصل إلى 36 قرية وأغلب الأهالى يستخدمون الحمير فى التحرك داخل القرى ونقل بعض مستلزماتهم إلى الحقول، وأضاف أن عدد الحمير التى وجدت قام الحى بدفنها جميعا وجار التحقيق فى الواقعة بالنيابة واعتبر دكتور محمد صدقى دهش عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء البيطريين أن الارتفاع الأخير الذى شهدته أسعار جلود الحمير حيث سجل سعر جلد الحمار الواحد ألف دولار، أى ما يعادل 18 ألف جنيه فى حين أن سعر الحمار الحى يتراوح مابين أربعة وخمسة آلاف جنيه، وهذا معناه أن عمليه ذبحه والاستفادة من جلوده مربحة جدا للمصدرين، حيث تقبل على استيراد هذا النوع من الجلود دول شرق آسيا، وعلى رأسها الصين واليابان. وشدد دهش على ضرورة التصدى لتلك الظاهرة خاصة أنها ربما تساهم فى مزيد من الارتفاعات فى أسعار سوق الحمير وربما يؤدى إلى قلة عدد الحمير المعروضة مثلما حدث مع دول أفريقيا مثل كينيا التى بدأت تختفى الحمير بداخلها وتوقع مع استمرار تلك الظاهرة أنه ربما يصل سعر الحمار إلى عشرة آلاف جنيه وهو ماحدث بالفعل منذ سنوات قليلة. ومن جانبه طالب دكتور أحمد إسماعيل طبيب بيطرى ومدير مستشفى بروك الخيرى للخيول بضرورة أن تكون هناك إستراتيجية داخل وزارة الزراعة لعمل مزارع من الحمير نظرا للعديد من الفوائد التى من الممكن أن يقدمها لنا هذا الحيوان وأضاف أنه بغض النظر عن الاستفادة من جلود الحيوانات فى مجال الصناعة هناك فوائد أخرى مثل استخدامها فى إنتاج العقاقير الطبية.حيث تستخرج بعض المنشطات الجنسية من الهرمونات التى تترسب أسفل جلودها.كما يستخرج من جلودها الحمير مادة «الجيلاتين» التى تدخل فى صناعة الحلويات وقطع الجاتوه.وأيضا الحصول على مادة الأنثولين وكانت دار الإفتاء المصرية قد رفضت مقترحًا من هيئة الخدمات البيطرية بإنشاء مجزر مرتبط بمزرعة للحمير تنشئها الدولة للتربية بغرض التصدير والذبح للاستفادة من جلودها فى التصدير ولحومها فى إطعام المفترسات، استنادا إلى عدم وجود نص ما يفيد بإمكانية ذبح حيوان الحمار. وهو ما دفع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة فى نهاية ديسمبرمن عام 2016 بإجازة تصدير الحمير حية ولكن لفئة الذكور فقط وذلك للقضاء على فكرة أمكانية بيع لحومها بالأسواق كأحد ظواهر الغش التجاري.
