مصيبتنا فى العالم العربى أننا نملك أدوات نستطيع بها أن نخدم قضايانا ونواجه بها من يتربصون بنا,لكننا –للأسف – نجلس حائرين, ولانفعل شيئا سوى الكلام وإصدار البيانات وإطلاق التصريحات! أقول ذلك بمناسبة اعتراف الرئيس الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزام الادارة الامريكية نقل سفارتها الى المدينةالمحتلة. فقد تناولت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وضع القدس وفقا لقواعد القانون الدولى فى حكم مهم لها فى القضية رقم 1920 لسنة 55 ق بجلسة 29 ديسمبر 2014، وقضت فى البند رابعاً: «برفض الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح الحاخام اليهودى «يعقوب أبوحصيرة» من دمنهور إلى مدينة القدس، إعمالا لقواعد القانون الدولي, والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة، باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها. كما قضت فى البند ثالثاً «بإلزام الوزير المختص بشئون الاَثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية «لجنة التراث العالمي» بمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح ,على أن يكون ذلك الابلاغ مشفوعاً بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية». والسؤال هل قام وزير الآثار بإبلاغ المنظمة الدولية؟ وهل اهتمت الأجهزة المختصة وعلى قمتها هيئة الاستعلامات بإبلاغ هذا الحكم لمنظمة اليونسكو خاصة أن رئاسة الجمهورية كانت مختصمة فى القضية وهو خير ما يعبر عن موقف القضاء المصرى الشامخ فى أهم القضايا الوطنية التى تتشارك مع الموقف الرسمى للدولة؟ هذا الحكم الذى يمثل دراسة قانونية وتاريخية ودينية وجغرافية لقاض فقيه مشهود له بالكفاءة والوطنية لماذا لايكون فى بؤرة اهتمامات أجهزة الدولة باعتباره حائط صد للدفاع عن عروبتنا ومصريتنا وإسلامنا الحنيف؟ ولماذا يظل حبيس الأدراج ولانستعين به فى معركتنا الحالية عن القدس باعتباره وثيقة قضائية شاخصة على عروبة تلك المدينة المقدسة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء؟ ولأن الحكم وطنى بالدرجة الأولي, والأول من نوعه فى العالم العربي, فقد قامت وحدة الترجمة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية فى عهد الدكتور عباس سليمان بترجمته ترجمة معتمدة فى 33 صفحة.كما تناوله العلماء والفقهاء فى أبحاثهم ومجلاتهم العلمية. لمزيد من مقالات عبد المعطى أحمد
