الانتخابات وحتمية القرارات

«فكر ألف مرة في كل كلمة تنطق بها، وفي كل قرار تتخذه، وفي كل تحرك تقوم به قُبيل الانتخابات، واحسب جيدا التأثير المحتمل لكل ما تقوم به علي شعبيتك وصورتك لدي الرأي العام». تلك هي النصيحة الأهم التي يسديها مستشارو أي مرشح مقبل علي خوض الانتخابات، وتزداد تلك النصيحة أهمية في حال كان المقبل علي الترشح في موقع المسئولية بالفعل. أي أن الشغل الشاغل لمسئولي الحملات الانتخابية في الفترة السابقة مباشرة علي الانتخابات هو الشعبية وكل ما يمكن أن يؤثر عليها سلبيا بشكل أو بآخر.
والثابت أن كل المسئولين المقبلين علي طلب ثقة الناخبين دائما ما يجعلون من الفترة السابقة للانتخابات فترة «استرضاء» لهؤلاء الناخبين، فيحجمون عن اتخاذ قرارات قد تؤثر بالسلب علي الوضع الاقتصادي لبعض فئات المجتمع. وهم يفعلون ذلك من أجل حرمان المنافسين من استخدام تلك القرارات في تشويههم لدي المواطنين، ودائما ما يلجأون لخيار إبقاء الأوضاع علي ما هي عليه حتي تمر فترة الانتخابات. شيء من ذلك لم يفعله يوما الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم كل ما قيل وكتب من تقديرات في شأن تأثير بعض القرارات علي مستوي شعبيته منذ يومه الأول في الرئاسة أو حتي في الفترة الحالية التي ننتظر منه أن يعلن ترشحه للانتخابات مرة أخري؛ ليستكمل المسيرة الناجحة التي بدأها قبل أربعة أعوام تقريبا.
لم يلتفت الرئيس السيسي لما يمكن أن يحدث لشعبيته نتيجة قراره المتعلق بدعم الطاقة، أو قراره المتعلق بالتعويم أو قراره المتعلق بضرورة المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، لم يلتفت لتأثير ذلك علي شعبيته الذي يصوره البعض. وكان رهانه الأساسي أنه يفعل ما تمليه عليه مصلحة الوطن وأنه ما دام المواطنون يعلمون ذلك ويثقون فيه فإنهم سيتفهمون تلك الإجراءات ويتقبلونها. كان رهانه أن ما تمليه المصلحة العامة لابد أن تكون له الأولوية المطلقة، وأن غير ذلك يعتبر خداعا للناس لا يقبل أن يشارك فيه، بل إنه اعتبره خيانة لأمانة الوطن وترحيل المشكلة لمن يخلفه. كما أكد الرئيس في مؤتمر «حكاية وطن» الذي عقد يوم الأربعاء الماضي أنه لم ولن يقايض علي مصلحة الوطن من أجل مصلحة شخصية.
هذا فيما يتعلق بالتأثير المباشر علي الشعبية، أما ما يتصل بالتأثير غير المباشر علي الشعبية فهو كل ما يمكن أن ينال من انطباع المواطنين عن الرئيس والدولة. ومن تلك القرارات التي اتخذت وقيل إنها قد تؤثر علي صورة الرئيس السيسي والدولة لدي المواطنين، كان قرار الموافقة علي القبض علي بعض من كبار المسئولين في السلطة التنفيذية أو أعضاء بالحكومة الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد كشفها جهاز الرقابة الإدارية، فمثلا لم يتردد الرئيس السيسي في الموافقة علي اتخاذ إجراءات القبض علي وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال في سابقة هي الأولي من نوعها التي يتم فيها القبض علي وزير وهو في موقعه، ولم يتردد أخيرا في الموافقة علي اتخاذ الإجراءات نفسها ضد محافظ المنوفية وقبله ضد نائبة محافظ الإسكندرية.
ولو أن الرئيس خضع للحسابات الانتخابية لما فعل ذلك خاصة قبيل الانتخابات، إذ إن الخصوم يحاولون الآن التشكيك في الطريقة التي تم بها اختيار هؤلاء ويحاولون تحميل الرئيس والأجهزة الرقابية المسئولية عن ذلك، وكأن من فسد وهو في السلطة لابد أنه كان فاسدا قبلها. ولو أن الرئيس خضع لنفس الحسابات الانتخابية لما اتخذ قرار التعديل الوزاري الأخير الآن، إذ لم يتبق من عمر الحكومة سوي خمسة أشهر، بينما هذا التعديل يعطي ذخيرة للمعارضة للطعن مرة أخري في اختيارات الرئيس وتشويه صورة الحكومة لدي الشارع. إذ تحاول المعارضة تسويق الأمر علي أنه كان سوء اختيار منذ البداية، وليس سوء أداء ممن تم اختياره فرض ضرورة تغييره. بينما الرئيس ما زال يتعامل وكأنه في اليوم الأول لتوليه المسئولية لا يعنيه إلا المصلحة العامة واختيار من يستطيعون تحقيقها والاستغناء عمن لم يحقق إنجازا بصرف النظر عن المدة المتبقية للحكومة وبصرف النظر عن حسابات الشعبية.
إنه نموذج فريد للتعامل مع أمانة المسئولية ينطلق في الحقيقة من الرهان علي وعي المصريين، وعلي أن الصدق والإنجاز هما بوابة العبور الملكية لتأمين الشعبية الحقيقية، وليس الشعبية الزائفة التي سعي ويسعي إليها الكثيرون ولو علي حساب حاضر ومستقبل الوطن.
لمزيد من مقالات بقلم علاء ثابت