ثلاثة عشر مركزا بحثيا معظمها فى القاهرة، فضلا عن وحدات بحثية بالجامعات والمعاهد تابعة لوزارتى التعليم والبحث العلمى لها ميزانيات ضخمة و بها جيوش جرارة من الباحثين وتصدر سنويا آلاف الأبحاث والدراسات التى لا يتم الاستفادة منها، ومصيرها فى النهاية الأدراج لوجود حالة انفصام تام بين المؤسسات البحثية وأجهزة ومراكز اتخاذ القرار التى تعمل فى جزر منعزلة وتصدر يوميا العديد من القرارات والقوانين، متجاهلة تماما جهود خيرة علماء مصر على مدى سنوات طويلة رغم أهميتها فى حل العديد من الأزمات التى تواجه بلادنا بأسلوب علمي. فقد تلقيت مكالمة تليفونية من الدكتور إيهاب الدسوقى مقرر مجلس بحوث الدواء أكاديمية البحث العلمى معلقا على تصريحات وزير الصحة بالانتهاء من «قانون هيئة الدواء» وإرساله لمجلس الوزراء خلال أسبوع دون التواصل مع أكاديمية البحث العلمى التى عكفت على مدى 3 سنوات على مشروع بحثى حول هذه القضية شارك فيه العشرات من أساتذة الجامعات فى مجال الدواء وانتهت بعدة توصيات نشرتها «الأهرام» منذ أكثر من شهر وطالب المشاركون فيها الدولة بإنشاء هيئة مصرية عليا مستقلة للدواء والغذاء تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة وليس وزارة الصحة. والسؤال الآن لماذا لا تتاح لأعضاء مجلس بحوث الدواء بأكاديمية البحث العلمى الاطلاع على مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية الذى أعدته وزارة الصحة قبل عرضه على الحكومة والبرلمان، وأن تطلع الصحة على مشروع أكاديمية البحث العلمى حتى يمكن تأسيس هيئة للدواء تحقق الهدف من إنشائها بتوفير دواء آمن ومستقر بسعر مناسب دون نقص أو أزمات ومواجهة غش وتهريب الأدوية وإيجاد سوق للدواء المصرى فى الخارج. لمزيد من مقالات نبيل السجينى