لاشك فى أن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا كانت وسوف تظل أحد أهم الملفات الحالية فى العلاقات المصرية الأوروبية. ولا يخلو لقاء بين المسئولين المصريين ونظرائهم الأوروبيين من فتح هذا الملف، ولم تكن استثناءً من هذا محادثات مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة والمواطنة أفراموبولس مع كبار المسئولين المصريين أمس بالقاهرة. وكثيرا ما أشادت الأوساط الأوروبية المختلفة بالرؤية المصرية للتعامل مع هذا الملف الشائك الذى يؤرق الدول الأوروبية نظرا للمشكلات الهائلة التى يسببها لها. وليس خافيا أن الرؤية المصرية هذه تقوم على مبدأ أساسي، هو أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست أمنية فقط، وإنما يجب أن تمتد لتشمل كل مسببات الظاهرة، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية، إلى جانب الدوافع الأمنية التى تجبر الأفارقة على الهروب من بلدانهم واللجوء إلى الشواطئ الأوروبية المختلفة بحثا عن ملاذ آمن. وهكذا فإن لدى مصر منهجا متكاملا يراعى الجوانب التنموية والاجتماعية التى تمثل الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مثل الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة، وأيضا عدم وجود قنوات شرعية يمكن من خلالها معالجة هذه الظاهرة. سبب آخر وراء اهتمام أوروبا بالتشاور مع القاهرة فى هذا الملف المعقد هو نجاح مصر فى الأشهر الأخيرة فى التعامل بذكاء مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وتدرك أوروبا أن المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط قد انخفضت أعدادهم بشكل ملحوظ بينما كانت هذه الأعداد قد استفحلت عقب أحداث 25 يناير 2011 حتى كادت تتحول إلى مادة يومية مقررة على برامج التليفزيون وصفحات الجرائد. لمزيد من مقالات رأى