قرأت ما كتبه أ. أحمد البرى عن النظام الجديد لقراءة العدادات، وتوقفت أمام اللجوء إلى شركة متخصصة فى قراءة عدادات الكهرباء إلى حين تعميم العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع، وما فائدة إعادة توزيع العاملين القائمين بعملية قراءة العدادات لتدعيم أعمال التحصيل؟، وهل تزايدت شكاوى المواطنين خلال الشهور الأخيرة من الارتفاع المبالغ فيه فى الفواتير نتيجة تراكم قراءات العدادات ولا علاقة لرفع سعر المحاسبة والشرائح الجديدة بتلك الزيادة، وهل صدور الفاتورة وعدم دفعها يجعل القراءة السابقة كأن لم تكن؟، ولماذا وجدت شركات الكهرباء نفسها أمام المشكلة التي يصعب حلها لعدم توافر قراء العدادات الآن فقط؟.. المسألة فى حاجة إلى مزيد من التوضيح. محمود جابر علي مهندس استشارى