هل صحيح إن رجال الأعمال الكبار يحصلون من البنوك على القروض الصغيرة والمتوسطة المخصصة للشباب.. وإن رجال الأعمال أصحاب البلايين يتجهون إلى هذه القروض لأن سعر الفائدة عليها 5% فى حين إنهم يحصلون على 20% فائدة عند إيداعها فى البنوك..لك أن تتصور أن يحصل رجل الأعمال على قرض بمبلغ 40مليون جنيه من البنك بفائدة 5% ثم يودعها فى نفس البنك بفائدة 20% ويحصل على فارق العائد دون عمل أو جهد أو إنتاج أو مشروعات..هذه الحكاية ترددت فى أكثر من مكان فى الأيام الماضية ما بين المستثمرين والإعلام والصحافة وهى فى الحقيقة تعكس فكراً انتهازيا شريرا سواء الذين يحصلون على هذه القروض أو من البنوك التى تقدمها..إن الأساس فى هذه القروض إنها مخصصة للشباب لتشجيعهم على الاستثمار والعمل والبعد عن الوظائف الحكومية وإنتاج السلع والتصدير والاستهلاك وعلاج قضية البطالة بصورة عامة.. وحين يتقدم الشاب للحصول على قرض يجد أمامه مئات العقبات والمشاكل فى إعداد الدراسات وطريقة السداد بينما يذهب رجل الأعمال ويتناول القهوة مع رئيس البنك ويحصل على القرض ويدخل فى حسابه وفى نفس الوقت يتحول إلى شهادة ادخارية بسعر فائدة 20% أى يحصل على 8 ملايين جنيه فائدة فى حين دفع 2 مليون فقط أى انه حصل على 6 مليون صافى سنويا دون أن يفعل شيئا..هذه العمليات تتعارض تماما مع الأصول والقواعد البنكية كما إنها تفسد على الدولة وعلى الشباب مشروعا كبيرا وهو الصناعات الصغيرة..إن التلاعب فى مثل هذه الأنشطة يمثل ضررا كبيرا على الاقتصاد المصرى وهو يعكس تراثا قديما من التحايل كان سببا فى كل ما حدث فى مصر من كوارث فى سنوات النهب والفساد..إذا كان بعض رجال الأعمال قد اختاروا هذا الطريق لجمع المزيد من الأموال وحرمان الشباب من فرص عمل أو إنتاج فهذا يتعارض مع كل السياسات الحكيمة والأصول الجادة للاستثمار وعلى البنوك أن توقف هذه الأنشطة خاصة إذا كان رجال الأعمال قد اخذوا القروض ولم ينفذوا المشروعات، هذه القضية تحتاج إلى تحقيق من طارق عامر محافظ البنك المركزي.. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة