اكد رجال البنوك والمستوردين ان قرار البنك المركزى برفع القيود عن استيراد السلع الغير اساسية جاء فى الوقت المناسب بعد ان تخطت مصر مرحلة ازمة الدولار. بداية تقول مرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات : ان هذا القرار يطلق رسالة واضحة للاسواق بشهادة وفاة للسوق الموازية لان البنوك قادرة على تدبير العملة الاجنبية دون اى قيود بل ان هذا القرار يعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين الاجانب وحثهم على دخول السوق المصرى لاستثمار اموالهم بلا قيود او متاعب سوف تواجههم لان هناك وفرة كبيرة من الدولار جاءت نتيجة السياسات النقدية السليمة التى اتبعها البنك المركزى والمتمثلة فى صحة قرارات تعويم الجنيه وإطلاق سوق الصرف لقوى العرض والطلب بل ان الأمور تعود الى نصابها الصحيح ما قبل ازمة الدولار مما يغرس ذلك حالة من الثقة فى الاقتصاد ألوطنى بفضل التنسيق بين السياسات النقدية والمالية مما انعكس على نجاح برامج الاصلاح الاقتصادى التى اشاد بها صندوق النقد الدولى وعدد من المؤسسات. يرى اشرف القاضى رئيس المصرف المتحد ان هذا القرار يساهم فى زيادة حركة التجارة الدولية بما يعود بالمنفعة الاقتصادية على الاقتصاد ألوطنى لان السوق المصرى اصبح متحرر تماماً من اى قيود مشيراً الى ان هذا القرار لن يزيد الطلب على هذه السلع لان قرارتقييد استيرادها افاد الصناع والتجار من خلال إلزامهم الاعتماد على الخامات والسلع المحلية البديلة خاصة وان تكلفة هذه السلع المستوردة اصبحت مرتفعة. يقول عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ان المركزى يرسل رسالة قوية مضمونها ان القيود السابقة لاتتماشى مع سياسة تحرير سعر الصرف التى بدأها فى 3 نوفمبر 2016 بعدما نجحت الاجراءات فى تحقيق وفرة كبيرة من الدولار وتم تكوين احتياطى لم يتم الوصول اليه من قبل. يضيف ان السوق اصبح الان يخضع لقوى العرض والطلب وان الارتفاع الحالى للدولار وقتيا. ومن المستوردين يقول الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك فإن ارتباط مصر بحركة التجارة العالمية يجعلها تفتح اسواقها لانها اذا كانت قد لجأت الى إغلاق اسواقها بعض الشئ لتخفيف الضغط على العملة الاجنبية فإن هذه القيود تكون وقتية. يضيف ان السلع الاستفزازيةوالغير اساسية لن يقبل المستهلك على شرائها لان الرسوم الجمركية المرتفعة عليها اضافة الى ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه يجعلان مثل هذه السلع تطرد نفسها بنفسها. وصف هذه القرارات بانها تمنح المستورد مرونة فى التفاوض مع المورد على الاستيراد ومنح المستورد مميزات استيرادية فى الاسعار مع الموردين الاجانب. يضيف محمد مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان هذا الإجراء خطوة جيدة للغاية وسيكون لها واقع ملموس فى تخفيض اسعار هذه السلع لكن بعد بضعة شهور لان مخازن التجار ممتلئة بالبضائع اضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الى 50% . يؤكد محمد رستم أمين الشعبة العامة للمستوردين ان القيود السابقة وتراجع قيمة الجنيه الزما المستوردين فى الاعتماد على الخامات والسلع المحلية مشيراً الى ان رفع هذه القيوديخفض تكلفة تدبير العملة من السوق. اما محمود صلاح مستورد ادوات كتابية بالفجالة فيؤكد ان تدبير البنوك لقيمة الصفقة بالكامل يوفر للمستورد 10% كانت تضيع فى تدبير العملة من الاسواق اضافة الى ان عملية رفع القيود توفر الوقت.
