ما جرى فى العريش ظهيرة أمس الأول فى صلاة الجمعة ضد المصلين الآمنين جاء ليقدم دليلا جديدا على أن الإرهاب الجبان يلفظ الآن أنفاسه الأخيرة فى مصر تحت وطأة نجاح الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة فى توجيه ضربات فى الصميم للتنظيمات الإرهابية. الاتجاه نحو إطلاق النار داخل المساجد كشف عن حقيقتين أساسيتين، أولاهما، أن يأس هؤلاء المجرمين المرتزقة من تحقيق أى مكسب على حساب قوات الأمن هو ما دفعهم إلى اقتحام بيوت الله وقتل المواطنين العزل لعل وعسى تتأثر الدولة ومؤسساتها، وهو ما لن يحدث. إن الحادث الفاجر، على عكس ما أراد منه مرتكبوه ومن يقفون وراءهم بالمال والعتاد أدى إلى مزيد من التكاتف والتلاحم بين الدولة والشعب، لأن المصريين أدركوا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه لحظة للتوحد والاصطفاف وليس للفرقة والاختلاف، سعيا لمواجهة الخطر. إن ما لا يعرفه هؤلاء المرتزقة المأجورون هو أن المصرى يزداد ارتباطا بقيادته كلما ازداد الخطر، وبالتالى فإن هذا الترابط والتلاحم سوف يكونان الصخرة التى ستنهار فوقها كل خطط الإرهابيين ومموليهم الكارهين لمصر وشعبها، فليس هناك بيت فى مصر الآن إلا وأصبح يطالب بالثأر من قتلة الأطفال هؤلاء. وأما الحقيقة الثانية، فهى أنه بات واضحا لكل من له عينان ويرى أن هؤلاء القتلة المأجورين تقف وراءهم جهات خارجية تستخدمهم للنيل من الأمن القومى المصرى سعيا لتحقيق أغراض خفية تحقق مصالح هؤلاء الممولين. وما يدلل على ذلك نوعية الأسلحة التى يستخدمونها، فمن أين أتت تلك الأسلحة؟ ومن الذى دفع ثمنها؟ ما تقود إليه تلك الحقيقة، هو أن المصريين كلهم أصبحوا هدفا للإرهاب، لا فرق فيهم بين جيش وشرطة وبين مواطنين عاديين يمارسون عباداتهم فى مسجد أو كنيسة. وبالتالى، فما دمنا جميعا نحن المصريين مستهدفين فإن المنطق يحتم أن نشارك جميعا فى معركة البقاء، فالمعركة أصبحت معركة وجود حياة أو موت. وهنا، فإن على كل أجهزة الدولة المدنية رفع رايات الخطر، حيث لم تعد المواجهة أمنية فقط، بل يجب أن تمتد لكل بيت. وقد أوضح الرئيس السيسى هذا المعنى بالضبط حين قال: «نحن صامدون، وسنتصدى، وسوف نستمر، ولن يزيدنا هذا العمل الإرهابى إلا اصرارا فى مواجهة الإرهاب بكل العزم الذى لا يلين». لمزيد من مقالات رأى الأهرام;