برفض الجانب الإثيوبى التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى الموكول إليه إعداد الدراسات الفنية عن سد النهضة الإثيوبي، تتضح اليوم الحقائق التى كانت بالأمس شكوكاً واحتمالات. لم يعد الأمر بحاجة إلى إثباتات جديدة على سلوك الحكومة الإثيوبية المتواصل من المماطلة والمراوغة وفرض الأمر الواقع وسوء النية مع أن عبارة «حسن النيّة» قد تكرر ذكرها أربع مرات فى الوثيقة بالغة الإيجاز لإعلان المبادئ المبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس 2015. وبرغم العلاقات الطيبة الموغلة فى القدم بين مصر وإثيوبيا لا سيما فى شقها الدينى بحكم التبعية التاريخية للكنيسة الإثيوبية لكنيسة الكرازة المرقسية فى مصر، برغم ذلك كله فقد أصبح سوء النية ملمحاً لكل خطوة تخطوها الحكومة الإثيوبية غير مكترثة بالمخاطر الذى ينذر بها سد النهضة على مصر. تجلّى هذا فى ظل الرغبة الإثيوبية المبيّتة لتقصير فترة ملء خزان السد بما يلحق الضرر بمصر، ومن قبل زيادة السعة التخزينية التى كانت مقررة للسد من 15 إلى 75 مليار متر مكعب. ما يجب أن تفهمه الحكومة الإثيوبية أنها تقدم على أفعال تشكل خطراً وجودياً يهدد الأمن المائى والغذائى والاجتماعى لمائة مليون مصرى فى دولة تثبت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولى أنها من أفقر دول حوض النيل قاطبة من حيث نصيب الفرد من المياه (الداخلية) المتجددة سنوياً بالمتر المكعب إذ يبلغ فى مصر 20 مترا مكعبا فقط وفى إثيوبيا 1227 أى أكثر ستين مرة من نصيب مصر، وفى السودان 100 أى خمسة أضعاف نصيب مصر، وفى أوغندا 1000 ، وفى كينيا 450 ، وفى رواندا 818 وفى بوروندى 900 وفى الكونغو 48 ألفا وفى اريتريا 533 . هكذا وفى ظل التحديات التى يواجهها هذا البلد الطيب الصابر تضيف قضية سد النهضة الإثيوبى تحدياً جديداً وخطراً غير مسبوق. فى لحظة كتلك يصبح المطلوب هو أن نتحلى جميعاً بأكثر درجات التماسك والتضامن وأن نرتفع كمصريين فوق كل الخلافات والقضايا التى تفرّقنا. لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب لأن هناك مياهاً هى مصدر حياتنا مهدّدة بأن تُحجب وتُهدر. فعلتها إثيوبيا واختطفت فى غفلة منا اللحظة المناسبة فى إبريل 2011 للإقدام على إقامة السد فيما نحن نسد الطرقات ونغلق المصالح الحكومية ونملأ الفضائيات صراخاً. نعم.. كان لدينا أخطاء آخرها وثيقة إعلان المبادئ بصياغتها المجحفة والمربكة. فلنتجاوز كل هذه العثرات والارتباكات ولنذهب إلى سؤال اللحظة المُلح والأجدي: ما العمل؟ هنا وفى حدود المساحة المتاحة ثمة ملاحظات واجبة لفهم ما جرى والبناء على ما يجرى حالياً من مراوغات ومماطلات. الملاحظة الأولى تتعلق بالأدوار التى كانت وربما ما زالت وراء سد النهضة. البعض كان له دور تحريضى وتآمرى لا يثير الاستغراب مثل إسرائيل، والبعض الثانى انطلق من هدف اقتصادى واستثمارى لا أكثر مثل الصين. والبعض الثالث كان له دور انتهازى ومؤسف مثل حكومة السودان التى تضغط بورقة السد الإثيوبى مقابل ملف حلايب وشلاتين أو دور كيدى لدولة مثل قطر التى لم تفرّق بين ما هو استراتيجى وأمن قومى فى مسألة وجودية للشعب المصرى مثل مياه النيل وبين الخلافات والنكايات السياسية وهى بطبيعتها عابرة. ربما كان موقف الحكومة السودانية الذى عبّر عنه منذ أيام وزير خارجيتها الغندور هو أكثر ما يبعث على الأسى وقد بلغ حداً غير معقول بقوله إن مصر مدينة للسودان بأخذ جزء من حصتها فى مياه النيل فيما أسماه بالسلفة المائية منذ عام 1959 ! دون أن يوضح لنا المسئول السودانى (ولا أقول الشعب السودانى الكريم الذى تربطنا به صلات الدم وأواصرالقربي) بأية مقاييس أو أوزان أو أدوات اكتشف فجأة وبعد ستين عاماً أن مصر كانت تسطو ليلا على مياه النيل؟ّ! أما الدور الإسرائيلى فمعروف ومكشوف لأن شفاه إسرائيل تتلمظ اشتهاء لمياه النيل منذ عرض «تيودور هرتزل» على اللورد كرومر فى 1903 مشروع الحصول عى جزء من مياه النيل من خلال سيناء إلى صحراء النقب لكن تم رفضه من الحكومة المصرية والسلطات البريطانية. ثم عادت إسرائيل للفكرة ذاتها أثناء زخم اتفاقية السلام مع مصرلكن الرئيس الأسبق أنور السادات سرعان ما استشعر رفض الشعب المصرى فانصاع له. ها هى إسرائيل تعود للحلم القديم ذاته لكن من بوابة سد النهضة الإثيوبي، ولا أحد يدرى هل صحيح بالفعل أنه فى مقابل المساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا فى سد النهضة وفى غيره ثمة أفكار إسرائيلية بشأن ناقلات عملاقة للمياه كناقلات النفط تحمل مياه النيل لها؟ وهل يحق لإثيوبيا قانوناً الإقدام على مثل هذا التصرف انتقاصاً من أو تأثيراً على الحقوق المائية لإحدى دول حوض النيل مثل مصر لا سيما إذا عرفنا أن الأحكام التى تضمنتها كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى أصبحت تشكل قوام القانون الدولى للأنهار الدولية تمنع إقامة أى مشروعات أو أعمال على نهر دولى تلحق ضرراً ملموساً بكمية المياه أو بتوقيتها فى دول المصب؟ بخلاف الأدوار السابقة لدول فإن هناك ما يُقال بشأن رؤوس أموال عربية للقطاع الخاص تدفقت على إثيوبيا وأسهمت فى بناء سد النهضة. بالطبع لا أحد ينكر على القطاع الخاص حقه فى الاستثمار أينما شاء وهو يبحث عن ربحية ومناخ جاذب للاستثمار حتى ولو قيل إن الاستثمارات السعودية فى إثيوبيا قد بلغت 14 مليار دولار فى عام 2011 وفقاً لتصريحات القنصل العام مروان بدرى المنشورة فى صحيفة الاقتصادية السعودية فى 24 سبتمبر 2011، فمعظم هذه الاستثمارات هى للقطاع الخاص وأهمها للملياردير السعودى لأم إثيوبية الشيخ محمد العامودى المعتبر أيقونة وملكاً غير متوّج فى إثيوبيا وهو أحد الذين تم إيقافهم أخيرا فى السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد. ما سبق يعنى أن مصر مدعوة بشدة إلى ابتناء رؤى وسياسات جديدة لجذب جزء من الاستثمارات العربية التى تنافس الأمطار فى انهمارها على هضاب إثيوبيا، وكذلك ابتكار آليات عمل نشطة وفاعلة لإدارة وتطوير العلاقات المصرية الإفريقية وعلى وجه الخصوص مع دول حوض النيل. ربما حان الوقت لاستحداث وزارة متخصصة للشئون الإفريقية تتفرغ تماماً لعلاقات مصر الاقتصادية والثقافية والسياسية. هنا أحد الدروس المستفادة من قضية سد النهضة وما قد يلحقه من سدود أخرى فى إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل. لمزيد من مقالات د. سليمان عبد المنعم;
