الرقابة الإدارية.. وحتمية تصحيح المسار

قرأت خبرًا أو عدة أخبار عن قيام الرقابة الإدارية التى أضحت مؤسسة مستقلة بحكم الدستور والقانون وتتبع رئيس الجمهورية، بضبط وقائع فساد فى عدة مواقع إدارية فى مؤسسات مهمة وفى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، وأشعر بأننا نقترب من الهدف وهو اقتلاع الفساد من جذوره خاصة فى المحليات. ولو كانت هذه الرقابة موجودة بفعالية هذه الأيام، إبان فترة أداء مهمتى الرقابية كعضو برلمان، على فساد الحكومة لكنا قد وفرنا الوقت والجهد والمال لصالح هذا الشعب. فقد قدمت (73) استجوابًا على مدى 5 سنوات (2005 2010)، ناقشت منها (14) استجوابًا ضد فساد الحكومة فى عهد مبارك، ووثقتها فى كتاب بعنوان «مقاتل ضد الفساد». كما قدمت أكثر من (500) طلب إحاطة وبيان عاجل ضد التوريث وفساد السلطة، وقد وثقتها فى كتاب ثان بعنوان: «محارب ضد التوريث وفساد السلطة»، وفتحت ملفات كان يستحيل على آخرين أن يقتربوا منها. ومن أهم هذه الملفات ملف أراضى الحيتان فى الطرق الصحراوية المخصصة لهم، بآلاف الأفدنة وبأبخس الأسعار، ولم يفتح هذا الملف بحسم حتى الآن، وأطالب الرقابة الإدارية بالتدخل، لأنه سيدخل تريليون جنيه لميزانية الدولة لكي، تستكمل بها مشروعاتها وتنتشل الفقراء والطبقة الوسطى من قهر تعويم الجنيه.
الرقابة يتركز دورها الرئيسى فى مطابقة ما يتم التخطيط له، بما يتم التنفيذ على أرض الواقع واكتشاف درجة عدم المطابقة والبحث عن الأسباب والسعى نحو إيجاد الحلول، وفى مسار أداء الوظيفة الرقابية تتم معاقبة المخطئين إذا لزم الأمر.. والرقابة تسعى لتحقيق الصالح العام من خلال تطبيق القانون والمطالبة بتعديله حال إساءة استخدام النصوص عند التطبيق، من خلال ما تكتشفه الرقابة أثناء أداء عملها، وأداء عمل رجالها الأكفاء. وفى هذا السياق، فإننى أثنى على جهود هذه المؤسسة الرقابية العامة، فى رصد العديد من المخالفات، وضبط المخطئين، وهم فى قمة السلطة ومواقع الحكم. فعلينا تذكر إلقاء القبض على وزير فى أثناء وجوده فى الوزارة، وهى واقعة لم تحدث من قبل. بل إننى تقدمت بمشروع قانون لمحاكمة السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم والقيادات العليا بالدولة)، فى أثناء ممارسة أعمالهم، ولم يخرج إلى النور بعد. ولكن الرقابة الإدارية تجاوزت ذلك بضبط المخالفين صوتا وصورة فى أعلى المناصب (وزير نائب محافظ أساتذة جامعات..... الخ) وغيرهم.
إلا أن الملاحظ، أنه رغم هذه الجهود الجبارة للرقابة الإدارية، إلا أن نسبة الاستمرار فى المخالفات ذاتها، مازالت كبيرة.
ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى استشراء حالة الفساد بطريقة غير مسبوقة امتدادًا لعهد مبارك الذى استمر نحو ثلاثين عامًا، فشاع الفساد وانتشر, كما أن استمرار الفساد، وعدم الارتداع، يرجع إلى سوء الأحوال الاقتصادية بطبيعة الحال، كآلية لحل مشكلات المواطنين اليومية، رغم جرمها وعدم قانونيتها. وقد سعدت وتألمت فى نفس الوقت، حينما قامت الرقابة الإدارية فى بورسعيد بضبط أستاذ فى إحدى كليات جامعة بورسعيد، الذى أنشأ شركة لتوريد أجهزة للجامعة والكلية مستغلا موقعه الوظيفي. وهى حالة تضايقنى بحكم عملى كأستاذ جامعى يجب ألا يتورط فى أى شبهة مهما تكن، ولكن تسعدنى فى إطار سلسلة حملات الرقابة الإدارية لضبط من تسوله نفسه فى إساءة استغلال منصبه وتحقيق منافع شخصية، لعل الآخرين يرتدعون، لأن أساتذة الجامعة والقضاة يوضعون فى مرتبة متقدمة عند البشر، لسمو الرسالة، ونبل الهدف. ومازال أملنا فى هذه المؤسسة، كبيرًا للغاية. وفى الوقت نفسه الذى أدعو بأن يرتدع الفاسدون عن الاستمرار فى فسادهم، وذلك حتى تتفرغ هذه المؤسسة الرقابية للفساد الكبير الذى يحتاج جهودًا جبارة، لأنه أصبح شبكة عنكبوتية تحتاج خطة للمواجهة الشاملة كالإرهاب، باعتبار أن الفساد والإرهاب، وجهان لعملة واحدة، كالسوس الذى ينخر فى عظام المجتمع، وأخيرًا كل التحية للجهود الجبارة التى تبذلها مؤسسة الرقابة الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية، وعلى رأسها سعادة الوزير اللواء/ محمد عرفان رئيس الهيئة، وفقه الله.
لمزيد من مقالات د. جمال زهران