طالبت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته من العاصمة التايلاندية بانكوك أمس ، المجتمع الدولى بفرض عقوبات ضد نظام الفصل العنصري، الذى فرضته السلطات فى ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة والتى قد تشمل حظرا أو عقوبات مالية بحق أشخاص أو منشآت معينة وتعليق العلاقات العسكرية. وقالت آنا نيستات رئيسة إدارة البحث بالمنظمة، بناء على تحقيق استمر عامين ، وشمل إجراء عدة جولات ميدانية وحوارات مع المئات من الأشخاص، إن سلطات ميانمار فرضت نظاما حكوميا ممنهجا من الفصل والتفرقة، ضد أفراد الروهينجا، حيث يتم تقييد جميع نواحى حياتهم ،كما يتم انتهاك حقوقهم على أساس يومي، واصفة هذا النظام بأنه يرقى إلى جريمة الفصل العنصرى ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال التمييزية. وكشفت المنظمة فى تقريرها الذى حمل عنوان « فى قفص بلا سقف» أن الأقلية المسلمة البالغ تعدادها نحو 1٫1مليون مسلم ، تحرم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم "بنغاليون" ليقال إنهم "متطفلون" من بنجلاديش. كما تقوم سلطات ميانمار بتجريد الروهينجا من وثائق الهوية المحدودة، التى يمتلكونها، مما يجعل من الصعب تسجيل الأطفال حديثى الولادة ،وحذف الأسماء من السجلات الرسمية، إذا لم يكن أصحابها متواجدين فى مساكنهم للخضوع لعملية "الفحص السكاني". وحذرت المنظمة من أن ذلك سيجعل "من المستحيل فعليا"على اللاجئين الروهينجا العودة إلى ديارهم.
