أكد الدكتور محمود محيى الدين نائب رئيس البنك الدولى أمس ضرورة تأسيس مصر لصندوق استثمار سيادي، تزامناً مع إكتشافات الغاز الطبيعى التى تم الإعلان عنها، لاستثمار جزء من حصيلة الاكتشافات فى هذا الصندوق. وأشاد خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر مهنا بالإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال العام الماضي. وقال إن تحرير سعر الصرف كان أمراً حتمياً، مؤكدا ضرورة زيادة الاستثمارات فى تنمية الموارد البشرية فى الوقت الذى يشهد العالم فيه تطورا فى التكنولوجيا بشكل متسارع جدا. وأضاف أن هناك تخوفا عالميا من زيادة الديون على مستوى العالم، إلا أن وطأة هذا الدين تتصاعد فى الدول النامية بشكل كبير، تزامناً مع عدم عدالة توزيع الدخل، فضلا عن أن معدلات النمو وكذلك الاستثمار الأجنبى المباشر لم تحقق نفس مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008. وأشار إلى أن المجتمع يزداد شبابا إضافة إلى زيادة الأعمار وهو ما يوجه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى مشروعات الإسكان وكذلك المستشفيات والرعاية الصحية، والمدارس. وأوضح أن مركز الجاذبية الاقتصادية فى العالم يتغير، وأنه كان فى الماضى بين أمريكا وأوروبا والآن يتجه نحو الشرق. وقال إن هناك قائمة متعارف عليها يطلق عليها «الأفكار الغبية» ويجب تجنبها، منها تجنب تعيين موظفين جدد فى الجهاز الإداري، وكذلك دعم الطاقة لأنه خصم شديد للتنمية ودائما يكون على حساب الصحة والتعليم. وأضاف أن البنك الدولى لا يملى شروطاً على أحد، وحالة مصر أفضل من غيرها من الدول النامية، فلدينا عدد كبير من الطلبة النابهين فى مجالات الهندسية، ولديهم القدرة على عمل قفزات سريعة فى مجال التكنولوجيا. ودعا القطاع المصرفى المصرى بالتسلح بكل أدوات التكنولوجيا، خلال الفترة المقبلة، واستغلال إمكانيات الشباب لتعزيز الشمول المالى فى المنظومة الاقتصادية. وقال إنه لمس عددا كبيرا من الإصلاحات فى مصر منها الاهتمام الكبير فى مشروعات البنية الاساسية خاصة الطرق، وكذلك منظومة الرعاية الصحية، والقضاء على فيروس «سي». وأوضح أن الصادرات المصرية فى حاجة إلى إستراتيجية لزيادتها خلال الفترة المقبلة بما يتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد فى الواردات، بل فى أمكانية نفاذ المنتجات المصرية للخارج.
