أكد ماجد سيف الغرير رئيس غرفة تجارة وصناعة دبى أن مصر تعتبر الشريك الأول فى إفريقيا بالنسبة للإمارات بحكم مكانتها الإستراتيجية، التى تستطيع من خلالها أن تصل للأسواق الأوروبية والإفريقية. وقال على هامش فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى العالمى الإفريقى للأعمال الذى عقد فى إمارة دبى إن الهدف الأساسى للغرفة هو الترويج لدبى بشكل كبير وكذلك إلقاء الضوء على القدرة الاقتصادية الموجودة فى الإمارة وكشف عن أن 8350 شركة مصرية مسجلة فى غرفة دبى . وهذا نص الحوار.. كيف تقيم العلاقات التجارية مع مصر فى هذا التوقيت ؟ بداية أريد أن أوضح أن مصر تعتبر شريكا أساسيا وكبيرا لدولة الإمارات خاصة إمارة دبي، ونحن دائما نسعى لتوسيع هذا المجال بشكل اكبر من خلال الشركات الإماراتية الموجودة فى مصر، واستثماراتها تمثل الاستثمار الأول فى مصر. كذلك نوعية الاستثمارات الإماراتية فى مصر دائما تكون عالية الجودة سواء كانت فى البنية التحتية والمواد الأولية والقطاع العقارى الذى نما بشكل كبير فى مصر وكذلك القطاع السياحى وما تمتلكه مصر من مقومات فى هذا المجال. ونحن نعتبر أن مصر الشريك الأول فى إفريقيا بالنسبة للإمارات لان مصر بحكم مكانتها الإستراتيجية تستطيع أن تصل للأسواق الاوروبية والإفريقية، كما أن المستهلك المصرى يشكل أهمية كبري، فمصر بها 100 مليون مستهلك، وهى تعتبر سوقا كبيرة وواعدة. كيف ترون الاقتصاد المصرى خاصة بعد صدور قانون الاستثمار؟ الاقتصاد فى مصر يعتبر من الاقتصادات القوية والمهمة فى المنطقة، وأكبر دليل أن مصر تعتبر الشريك التجارى الأول لدبى فى القارة السمراء، وقد ارتفعت قيمة تجارة دبى غير النفطية مع مصر من 8.5 مليار درهم فى 2011، إلى 16 مليار درهم فى عام 2016، بنسبة نمو وصلت إلى 95% عن تلك الفترة، مما جعل مصر تحتل المرتبة ال22 عالميا على لائحة الشركاء التجاريين فى دبي. وأريد أن أنوه إلى أن عدد الشركات المصرية المسجلة فى عضوية غرفة دبى بلغ 8350 شركة من أصل 17500 شركة إفريقية مسجلة فى عضوية الغرفة، مما يؤكد أن الشركات المصرية تستحوذ على نسبة 47.7% من إجمالى الشركات الإفريقية فى دبي. وفيما يخص صدور قانون الاستثمار فى مصر فهو يعتبر من الأشياء المهمة والجيدة التى تشجع المستثمرين للاستثمار فى البلاد. وبالنسبة للغرفة التنظيم والقوانين تعتبران مصدر طمأنينة للمستثمر.
وأريد أن أشير هنا بشكل عام إلى أن الخوف دائما من أن تبقى القوانين قيد الأوراق ولا تنزل على أرض الواقع. ونحن فى الإمارات نركز على القوانين ونطبقها على الأرض، فمن المهم أن تصل هذه القوانين لرجل الشارع و تكون هناك تغييرات جذرية ملموسة فى المؤسسات داخل الدولة. هل هناك خطط مستقبلية لتعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة فى مصر؟ نحن على أتم الاستعداد أن نعمل على فتح مجالات جديدة مع الحكومة المصرية والغرفة منفتحة لكل الاقتراحات من الجانب المصري. فالعلاقات قوية بيننا ونحن بالفعل نعمل مع قطاع الأعمال المصرى وكثير من الشركات الكبيرة فى مصر. ومن جانبنا نطالب الشركات الكبرى فى مصر بأن تدخل بشكل أكبر فى السوق الإماراتية فهناك مجالات جديدة وعديدة داخل الإمارات، والغرفة فى انتظار أن يفتح الجانب المصرى مجالات جديدة أيضا. وماذا عن دور قناة السويس الجديدة فى تعزيز حركة التجارة العالمية؟ أريد أن أوضح أن قناة السويس عليها دور حيوى ومهم فى تعزيز حركة التجارة العالمية بحكم مكانتها. ولابد أن تستخدم مصر قناة السويس الجديدة بشكل اكبر لأنها من أهم الشرايين للنقل البحرى ولابد أن يكون بها مستودع كبير، ويمكن للقناة على سبيل المثال أن تصبح مخزنا لمنتجات العالم. ولكى تستطيع أن تدخل إلى الأسواق الإفريقية فلابد ان تسعى قناة السويس أن تكون قناة منافسة لان تكاليف النقل اليوم كبيرة. كثير من الدول الافريقية تعتبر محصورة ولا يوجد لديها منفذ بحرى مثل قناة السويس، فهى ميزة يجب أن تستغلها مصر فى مقابل دول لا توجد عندها منافذ بحرية لكى توصل وتقدم خدمات منافسة مثل قناة السويس. كيف تعزز غرفة تجارة وصناعة دبى التعاون التجارى بين دولة الإمارات ودول القارة الإفريقية؟ بداية أريد أن أوضح أن للإمارات مكانة اقتصادية وتجارية كبيرة فى المنطقة، فهناك بنية تحتية متطورة جدا بنيت حولها شبكة كبيرة من المواصلات البحرية والجوية ساهمت، بالإضافة للعلاقات التاريخية، فى بناء علاقة تجارية قوية مع شرق إفريقيا وذلك بحكم سهولة الوصول إليها عن طريق الخطوط البحرية. ومع التقدم التى تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبى فى مجال التجارة، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان لابد من التركيز على قارة إفريقيا معتبرين أن هذه القارة هى الواعدة.
