فكرتى

لكى نكون منصفين

لكى نكون منصفين فى تحليل أوضاع حقوق الإنسان بمصر ،يجب ألا تدفع الدولة المصرية الفاتورة وحدها أمام العالم فالمجتمع والأسرة والمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة والوزارات لاتمارس دورها تجاهها وتعتبرها قضية شكلية ترتبط بالخارج وليس مصالح الداخل وتطورات العصر ،وتتركها للإرادة السياسية للدولة ،ولم يتم البناء على أية مرحلة سابقة تحقق بها أدنى تطور. والبداية الفعلية الآن عن طريق البعد عن سياسات التخويف الإعلامية والتحرك لتحسين الأوضاع القديمة بالاعتراف بوجود مشكلات حقيقية نتيجة تراكم أوضاع وممارسات سلبية طوال عشرات السنين تزيد على ستين عاما، ووضع خطط تراتبية لمعالجتها، فالتراكمات القديمة أوجدت مناخا غير صحى فى تقبل أية تغيرات فى قضية حقوق الإنسان، وتمسك عدة جهات حكومية بالأداء القديم لها لأنها لم تعتد على الرقابة أو التوجيه من خارجها ،وضعف الآليات الحالية فى إعلاء مباديء وقيم ومفاهيم احترام الكرامة الإنسانية للمواطن ، فحقوق الإنسان تدخل فى عمل 15 وزارة على الأقل. والتحدى الفعلى هو عدم وجود ثقافة واضحة للمواطن تجاه هذه القضية أو معرفة بوسائل حماية حقوقه ونصوصها القانونية والتزام الدولة تجاهها ،والمعايير الدولية المرتبطة بها، وبالتالى لاتوجد ممارسة معلومة للمواطنين بشأنها مما جعلها لافتة ضخمة دون أية تفاصيل معروفة، سوى ألفاظ دارجة، وبالتالى فقضية الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطن والدولة تحتاج لنشر ثقافة حقوق الإنسان مالا يقل عن 15سنة بجدية على المستوى العام وداخل نظامنا التعليمى وأنشطة المدارس والجامعات ووسائل الاعلام لنبنى أساسا معرفيا مرتبطا بها حتى تصبح مفاهيم الحقوق والحريات راسخة فى نفوس ووجدان وممارسات المواطنين وداخل الجهاز الإدارى للدولة، ووضع مدونة سلوك وأدبيات لتعامل الجهات المنوط بها رعايتها فى الشرطة والنيابة والقضاء والاعلام والمجتمع المدني.
لمزيد من مقالات عماد حجاب;