فى واقعة غريبة ونادرة التكرار فى ولاية لويزيانا الأمريكية وبعد 50 سنة قضاها فى السجن عقب إدانته فى جريمة اختطاف واغتصاب ممرضة عام 1961 تم الإفراج عن السجين ويلبرت جونز يوم الأربعاء الماضي. فقد قرر القاضى الإفراج عنه بكفالة ألفى دولار ولم يبد السجين أى رد فعل بعد صدور الحكم، حيث ان الفترة التى قضاها بالسجن طويلة جدا. وقال القاضي ريتشارد اندرسون رئيس المحكمة الابتدائية فى الولاياتالمتحدة إن القضية ضد جونز «ضعيفة والسلطات حجبت الأدلة التى كان يمكن أن تبرئ جونز منذ عقود» وفور سماع أسرة جونز الحكم عانق بعضهما بعضا وتساقطت دموعهم خارج قاعة المحكمة. وقال المدعون العموم انهم سيطلبون من محكمة لويزيانا العليا مراجعة قرار القاضي. كان جونز البالغ من العمر 65 عاما قد اعتقل وعمره 19 عاما للاشتباه فى اختطافه ممرضة تحت تهديد السلاح من موقف للسيارات امام مستشفى «باتون روج» واغتصابها خلف المبني وأدين جونز بالحكم المشدد وتمت إعادة المحاكمة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط عنه. وقال تيموثى هوبر مأمور السجن الذى أدلى بشهادته لمصلحة إطلاق سراح جونز لقد تغير المجتمع كثيرا منذ أن تم احتجازه وأكد انه سجين نموذجى . بينما قال القاضى إن قضية الدولة ضد جونز استندت تماما على شهادة الممرضة وتحديدها المشكوك فيه لجونز كمهاجم لها وكانت الممرضة التى توفيت قد قالت للشرطة أيضا إن الرجل الذى اغتصبها كان أطول من جونز وصوته أكثر صرامة منه. وقال محامى جونز إن وصف الممرضة يطابق رجلا اعتقل لكنه لم يتهم قط باغتصاب امرأة اختطفت من موقف للسيارات خارج مستشفى باتون روج وبعد 27 يوما من الهجوم على الممرضة ألقى القبض على الرجل نفسه للاشتباه فى اغتصابه امرأة أخري ولكن اتهم فقط وأدين بالسرقة المسلحة فى هذه القضية الأخيرة . وقال أندرسون إن الأدلة تبين أن الشرطة كانت تعرف أوجه التشابه بين هذا الرجل ووصف الممرضة لمهاجمها لكن الشرطة فشلت فى تقديم هذه المعلومات للدفاع. ونفى المدعون العموم أن السلطات حجبت أى أدلة ذات صلة بشأن مغتصبى »باتون روج« الآخرين. وقال الادعاء: لم تكن الدولة ملزمة بتوثيق الدفاع عن كل اغتصاب او اختطاف وقع فى »باتون روج«. بينما قال محامى جونز عن البراءة إن سجن نيو أورليانز وصفه بأنه سجين نموذجى موثوق به للغاية ورجل ضعيف ولا يشكل خطرا على المجتمع ولا يعارض زوج الممرضة الإفراج عنه وكتب ذلك فى ملف المحكمة. كما أن جونز قضى فى السجن فترة كافية وينبغى أن يكون قادرا على الخروج وقضاء سنواته المتبقية مع عائلته . وأضاف محامى جونز أن المدعى العام الذى حصل على إدانته كان لديه سجل حافل فى حجب الأدلة المؤيدة للمدعى عليهم وقال القضاة ان رأى محكمة العدل العليا عام 1974 ان المدعى العام كان مسئولا عن 11 حكما عكسيا فى العام السابق وهو احصاء لا يصدق للمدعى العام. وقالوا: فى بعض الأحيان تستغرق المحاكم وقتا طويلا للاعتراف بالخطأ .