عندما يضرب معلمو مدرسة القاهرة الجديدة الرسمية للغات ، ويتضامن معهم طلابهم بعدم دخول الفصول ثم تتم التهدئة بتدخل وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وصدور قرار المحافظ بالحل ثم نفاجأ بعدها بشهر بانضمام عشر مدارس إلى الإضراب وامتناع الأهالى عن إرسال أبنائهم للمدارس المتوقفة .. نتيقن أن هناك أزمة ينبغى علاجها قبل أن تتفاقم .. فما هى قصة ( حافز) المناطق العمرانية الجديدة الذى تم وقفه ولماذا ومن المتسبب فى تصاعد الأزمة رغم صدور قرارين من محافظ القاهرة للحل؟ خالد حجازى مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية أكد أن المعلمين والإداريين لديهم حق فى مطالبتهم بالحافز الموقوف، فهذا استحقاق مستمر فى الصرف منذ عشر سنوات لجذب العمالة للمناطق العمرانية الجديدة، وأصبح (حقا مكتسبا) وعنصرا أساسيا فى مصدر دخلهم خصوصا مع ارتفاع مستوى وتكاليف المعيشة والمواصلات فى القاهرة الجديدة، وبالتالى لا يصح حرمانهم منه لكن مأخذه الوحيد هو فى الطريقة التى ينبغى اتباعها لاستعادة هذا الحق، مشددا على أن (تعنت) المراقب المالى بالإدارة هو السبب فى تفاقم الأزمة التى نحاول لملمتها وتهدئتها منذ بدء العام الدراسى عندما أضرب معلمو بعض المدارس وتضامن معهم طلابهم لتتفاقم الأزمة حاليا وتشترك أكثر من عشر مدارس فى الإضراب بل ويمتنع الأهالى عن إرسال أبنائهم للمدارس. وأكد حجازى أن المعلمين تفهموا الأمر واتجهت الأمور للتهدئة بعدما لمسوا سعينا الجاد لحل الأزمة وعندما سمعوا علنا من لسان المحافظ نفسه تصريحه فى الإذاعة بأنه موافق على الصرف وسيتخذ قرارا واضحا فى هذا الشأن، وهو ما حدث إلا أن المراقب المالى يرفض التنفيذ وهو ما يهدد باستمرار الأزمة وتفاقمها رغم تدخل المحافظ مرتين!من جهته أكد كرم عبداللاه حمزة نقيب المعلمين بالقاهرة الجديدة أن النقابة بذلت جهدا كبيرا فى هذا الملف وتم العرض على المحافظ أكثر من مرة لتلبية رغبات المراقب المالى (عاشور محمد جنيدي) إلا أن الأخير تعنت ورفض تنفيذ قرار المحافظ المؤرخ فى 3/10/2017 بالموافقة على استمرار صرف الحافز كما كان يصرف من قبل على نفس البند المالى 3/3 حافز إثابة والذى تتوافر فيه الاعتمادات المالية المطلوبة ويتم الصرف منه منذ عشر سنوات ولن يكلف ميزانية الدولة أى مبالغ إضافية، وأصر المراقب المالى على تفسير قرار المحافظ بأنه للصرف من بند الجهود غير العادية الذى لا تتوافر به الاعتمادات المالية الكافية مما يعنى عدم الصرف ف (البند لا يسمح) !وأشار كرم إلى أن مسئولى (الماليات) بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لهم دور فى الأزمة يتمثل فى تقاعس مدير الموازنة ومدير عام الشئون المالية والإدارية عن الرد على مخاطبات إدارتنا فى تحديد كيفية صرف الحافز وكذلك التأخر فى بيان موقفهم من تأشيرة وقرار السيد محافظ القاهرة فى 3/10 مما تسبب فى خروج مرتبات الشهر الماضى دون الحافز ومن ثم غضب المعلمين والإداريين وإضرابهم.محمود فرج رئيس قسم اللامركزية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية أكد أنه تم وقف الحافز للمعلمين منذ شهر أبريل الماضى أى منذ سبعة أشهر كاملة فى حين استمر إداريو الإدارة فى صرفه حتى الشهر قبل الماضى ثم أوقفته شئون العاملين الشهر الماضى ، أى أن الحافز موقوف حاليا للمعلمين والإداريين، وهو ما أحدث أزمة كبيرة نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة والمواصلات بالقاهرة الجديدة ، موضحا أن كل ذلك سببه تعنت المراقب المالى بالإدارة والذى تم رفع شكاوى وبلاغات عديدة ضده لدى عدة جهات لوقفه أموال الإدارة سواء فيما يتعلق بالحافز أو الرسميات أوالدورة الرمضانية أو تبرعات مجلس الأمناء أو فائض الموازنة بقيمة 9 ملايين جنيه الذى ورده فى الوقت الذى لم يتم فيه صرف مكافآت الامتحانات وكان يمكنه أن يصرف منه ثم يطلب الدعم والاستكمال ، وكل ذلك فى ظل عدم تمكن الإدارة من مساءلة المراقب المالى وذلك لتبعيته لوزارة المالية!ويستنكر فرج موقف المراقب المالى الذى بنى رفضه القرار السابق للمحافظ على أنه على بند الجهود غير العادية الذى (لا يسمح)، ثم ها هو يرفض القرار الجديد للمحافظ الصادر فى 6 / 11 -الذى أوضح البند - على أنه كمراقب مالى ( لم يطلب) .. وهو ما يدخل القرار الجديد فى شبهة (العرض غير الأمين) على السيد المحافظ من قبل مسئولى الماليات والموازنة بالمديرية.. مبديا تخوفه الشديد من أن تؤدى المماطلة والتسويف والتعنت إلى اتساع رقعة الغضب من أصحاب الحق وارتفاع سقف المطالب خصوصا بعدما تعالت بعض الأصوات مطالبة باستحقاق 125% وليس 100% وأن يكون صرف الحافز (بأثر رجعى منذ سبعة أشهر) وغيرها من المستجدات التى قد تعقد حل الأزمة.من جهتنا تواصلنا مع الأستاذ عاشور محمد جنيدى المراقب المالى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية - الذى اتهمه جميع مسئولى الإدارة بأنه المتسبب الرئيسى فى أزمات الإدارة بإعاقته للعمل وتعنته والتسبب فى الأزمة الأخيرة واستفزاز المعلمين للإضراب وأتحنا له الفرصة كاملة للرد على هذه الاتهامات إلا أنه رفض رفضا قاطعا التجاوب معنا أو إعطاءنا أى إجابات أو بيانات حول الموضوع وأحالنا إلى مسئولى وزارة المالية لنسألهم عن أزمة هو أدرى بشعابها! لم نيأس وحملنا تساؤلات مسئولى الإدارة إلى نوال محمد نجيب مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية واتهامهم لها بالعرض غير الأمين على المحافظ مما عطل الصرف فأكدت أنها ليست هى المنوط بها العرض على السيد المحافظ، كما أن المراقب المالى بالإدارة لم يوجه إليها أى مخاطبة رسمية برأيه فى عدم الصرف وتنفيذ قرار المحافظ وأنه لو فعل لقامت بدورها بالرفع إلى الجهات المسئولة، أما عن رأيها بخصوص استحقاق معلمى وإداريى الإدارة للحافز من عدمه فأكدت أنها لن تتحدث فى أمر رهن التحقيق فى النيابة الإدارية حاليا.ونفت نوال بشدة مسئوليتها عن تأخير تنفيذ قرارى المحافظ مؤكدة أن الطلبات تمت إعادة عرضها أكثر من مرة بناء على طلب مسئولى الإدارة وبالتالى فإن تنفيذ القرار بالضوابط التى وردت به هو مسئولية المراقب المالى بالإدارة، حيث لا يوجد تنسيق بينها وبينه فهو لا يتبعها وإنما يتبع وزارة المالية ويأخذ تعليماته منها.
