استقبل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، سامح شكرى وزير الخارجية واستهل تسيبراس اللقاء بتقديم واجب العزاء فى شهداء الهجوم الإرهابى الأخير فى الواحات، معرباً عن تضامن بلاده الكامل مع مصر فى حربها ضد الإرهاب وتفهم الجانب اليونانى ما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وما تواجهه من تحديات. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية ما توليه مصر من اهتمام كبير بتطوير العلاقات الثنائية مع اليونان، حيث تطرق لمشروعات التعاون الثنائية القائمة، وآلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص لاسيما فى ضوء التحضير للقمة الخامسة بين الدول الثلاث فى نهاية نوفمبر الحالي. وقد أكد سامح شكرى حرص مصر الكبير على دخول المشروعات التى تقع تحت مظلة هذه الآلية حيز التنفيذ، كمشروعات مزارع الزيتون النموذجية، وتحقيق العائد المنشود منها الذى يصب فى مصلحة الدول الثلاث. كما التقى شكرى نظيره اليونانى وقدم له الشكر على الدعم الذى تلقته المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو من قبل الحكومة اليونانية، مشيدا بالدور الذى قام به مندوب اليونان لدى المنظمة الأممية لدعم الترشيح المصري، ومؤكداً أن هذا الدعم ما هو إلا انعكاس لعمق العلاقات ومتانتها بين البلدين. وكان شكرى قد القى كلمة فى المؤتمر الدولى المعنى بالتعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمى فى منطقة الشرق الأوسط - الذى اختتم أعماله أمس فى العاصمة اليونانية أثينا - أكد فيها أن التعددية سنة كونية لا يمكن انكارها بل انها مصدر للتوازن و الثراء، و أن الله حبا منطقة الشرق الأوسط باحتضانها للأديان السماوية الثلاثة وبتنوع التراث الثقافى والحضاري. وقال شكرى إن مصر شددت مرارا وفى العديد من المناسبات على ان المعالجة الناجحة للتحديات التى يواجهها العالم من التطرف والإرهاب، تكمن فى الحفاظ على تماسك الدولة الوطنية بما فى ذلك فى دول المنطقة التى تمر بصراعات، ودعمها فيما تواجهه من ضغوط التفكك و التحلل، ومساندتها فى القيام بمسئولياتها فى حماية جميع مواطنيها من العنف و الارهاب، وافساح المجال لازدهار قيم المواطنة و العيش المشترك فى اطار من الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدا إن تماسك الدولة الوطنية يعزز قدرتها على حماية المواطنين. وشدد وزير الخارجية على أن الوقت قد حان ليتبنى المجتمع الدولى موقفا واضحا ومنسقا ضد الارهاب، والذى يعتبر العدو الأول للتنوع والتعايش السلمى فى المجتمعات المختلفة، وان السنوات الأخيرة كانت كفيلة لتبرز أنه لا توجد منطقة أو دولة فى العالم بمأمن عن الارهاب، وكرر التأكيد على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجستى للارهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ امن لهم أو السماح باستخدام اراضيها أو وسائل الاعلام التى تبث منها. وعرض شكرى وجهة النظر المصرية والتى تؤمن بضرورة تبنى معالجة شاملة ومتعددة الابعاد فى مكافحة الإرهاب وكان ذلك الأساس الذى قامت عليه الاستراتيجية التى اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة الامريكية العربية الاسلامية بالرياض فى مايو الماضي، والتى اكدت أن التسامح والحوار وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات من أهم مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تجنيد، وضرورة تغليب فكر الاعتدال والوسطية بما يراعى احتياجات الناس ومقتضيات العصر. وحذر وزير الخارجية فى كلمته من القلق البالغ والمخاوف إزاء تصاعد التمييز ضدالأقليات الدينية والعرقية فى أوروبا بما فى ذلك الجاليات العربية والمسلمة وشيوع التحريض والكراهية فى الخطابين السياسى والإعلامى وهى التوجهات التى تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقودا يستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب، موضحا أن دور القيادات السياسية والدينية محورى فى تصفية منابع الكراهية والفرز العرقى والطائفى ورفض خطاب التحريض. واستعرض سامح شكرى ما عانته مصر من ويلات الإرهاب الذى طال مسيحييها ومسلميها، مشيرا إلى شهداء الجيش و الشرطة فى الفترة الأخيرة، وتفجير الكنيستين القبطيتين، وأن الشعب المصرى يدفع ثمنا باهظا جراء هذه الشرور المقيتة التى تحاول ضرب الوحدة الوطنية و تمزيق التماسك المجتمعي. وناقش المؤتمر الذى افتتحه الرئيس اليونانى بيريكوبوس بافلوبلوس و وزير الخارجية نيكوس كوتزياس الأزمات الإنسانية التى تمر بها طوائف وتجمعات دينية وثقافية عديدة فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة النزاعات التى شهدتها المنطقة فى السنوات الماضية، وبحث أفضل السبل لحماية حقوق وحريات تلك الطوائف من خلال إقامة حوار شامل بين مختلف الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة لتعزيز مفاهيم التعايش السلمى والتفاهم المتبادل بين كل الطوائف فى المنطقة. وحضر المؤتمر وزراء خارجية وسياسيون ورجال دين وأكاديميون من دول المنطقة، وشاركت مصر فى المؤتمر بوفد رفيع مع وزير الخارجية ضم السفير المصرى باليونان محمد فريد منيب ودبلوماسيى السفارة منهم مؤمن الشهاوى وداليا عبدالوهاب مملثين عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.