أكد عمرو الجارحى، وزير المالية أن الحكومة تركز على العمل على خمسة محاور رئيسية على رأسها زيادة معدلات النمو والتشغيل كخط أول للحماية من الفقر و إصلاح الاختلالات التى عاناها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة ، والتى من شأنها تحفيز القطاعات الكثيفة التشغيل.جاء ذلك خلال مشاركة الجارحى فى اجتماع وزراء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ، حيث قال إن الحكومة تعمل على زيادة خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة، مشيرا إلى أن ملف دعم المرأة وزيادة مشاركتها فى قوة العمل يأتى على رأس أولويات الحكومة من خلال الإنفاق على التعليم قبل الأساسى وبرامج رائدات الأعمال. وعرض الوزير برنامج الإصلاح الاقتصادي،حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى الأكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية ، كما تولى الحكومة والبنك المركزى بالشمول المالى اهتماما خاصا من خلال ميكنة المدفوعات الحكومية وتوفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم النمو الشامل والمستدام.من جانبها، أشادت كريستين لاجارد بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى . جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين فى نيويورك فى لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر.وأضاف الجارحى إن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغة قيمتها مليارى دولار ،والتى تم التوقيع عليها فى نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام ،قدمت فى إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة فى البورصة الايرلندية.