تلقيت رسالة كريمة من المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، تعليقا على ما كتبته بعنوان «قانون الخدمة المدنية لمواجهة الفساد»، أشار فيها الى أن «بلدنا» بحاجة الى خطوات جادة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، وأن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يضع هذا الهدف نصب عينيه فى خطواته القادمة على الارض، ولذلك أصدرمجموعة كتيبات مبسطة حول كيفية مواجهة الفساد منها «الفساد الوقاية والمواجهة» وآخر بعنوان «10 حقوق يقابلها 10 واجبات فى قانون الخدمة المدنية» وهو جهد مميز للجهاز والقائمين عليه، فى إطار توجه الدولة وإرادتها السياسية لمواجهة الفساد حفاظا على حقوق الاجيال القادمة، وتعميق الانتماء والولاء لدى الشباب بخلق ثقافة الشفافية ودولة القانون تطبيقا وتنفيذا وليس شعارا، لقد تضمن قانون الخدمة المدنية بالفعل منظومة متكاملة للاصلاح الادارى تشمل إجراءات للوقاية من الفساد وهى: نظام جديد للتعيينات بدلا من «الكوسة والواسطة» التى أدت لتكدس الجهاز الادارى للدولة بموظفين بلا عمل، والقضاء على البيروقراطية الحكومية التى تعوق وصول الخدمة للمواطن بصورة آدمية، وكذلك وضع منظومة جديدة لمتابعة الاداء الوظيفى وتقييمه فعليا بدلا من التعسف أو المحاباة، ووضع نظام جديد للإجور للقضاء على التشوهات الحادثة حاليا فى المرتبات، مما يشجع على الرشوة والتربح وسرقة المال العام، واخيرا تفعيل مبدأ المساءلة والعقاب وعدم ترك الامور لاهواء الادارة العليا، فى التستر على الفساد أوحماية الفاسدين، ومن سطور رسالة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أشعر بتفاؤله فى القضاء على الفساد الإدارى أو الحد منه من خلال تطبيق «قانون الخدمة المدنية الجديد» وللحقيقة لقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل دقيقة وصارمة عن كيفية مواجهة الفساد؛ ولكن المواطن البسيط لم يشعربعد بتحسن فى الحصول على الخدمة أو تراجع الفساد، بل إن بعض الموظفين أصبحوا يلحون فى طلب « الاكرامية.. والشاى.. والمعلوم.. الخ ؛ مع زيادة التضخم والارتفاع الجنونى فى الأسعار، كما أن موظفى الدولة لم يدركوا بعد تطبيق القانون الجديد بسبب تراخى بعض الجهات المترهلة، فالعبرة ليست بسن القوانين بل فى تطبيقها بحسم ليشعر الجميع بعدالة القانون . [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى
