مشروع قومى لتحديث السكك الحديدية

حوادث كثيرة تقع فى مرفق السكك الحديدية، آخرها حادث تصادم قطارين فى مدخل الإسكندرية، راح ضحيته نحو (50) قتيلا وأكثر من (150) مصاباA وفى هذا الصدد أتذكر أن حوادث القطارات فى آخر (15) عاما، كانت عديدة، راح ضحيتها نحو ألف قتيل وضعفهم مصابون، وهذه أعداد ضخمة لو قورنت ببلاد أخرى فى نفس المستوى، على الرغم من أن خطوط السكك الحديدية فى مصر من أقدم الخطوط فى العالم بل تقع فى المركز الثانى بعد بريطانيا، كما أن ذلك رد على المدرسة التبريرية التى تسارع بالإعلان عن أى الحوادث أمر طبيعى فى كل أنحاء العالم.
ولاشك أن حادثين كبيرين وقعا فى قليوب بمحافظة القليوبية عام 2006، والثانى فى العياط عام 2009 فالحادث الأول الذى وقع فى قليوب راح ضحيته أكثر من (55) قتيلا، وأكثر من (175) مصابا، بخلاف الخسائر المادية وكانت ضخمة وقد تمخض عن هذا الحادث ثورة عارمة فى البرلمان وكان لابد من عقد جلسة عاجلة ترأس جزءا منها، رئيس البرلمان بنفسه، لمحاسبة وزير النقل آنذاك (م. محمد منصور) وهو رجل أعمال وتخصصه (هندسة نسيج) أما الحادث الآخر فقد وقع قرب نهاية دورة الفصل التشريعى للمجلس عام 2009 وكانت النتيجة هو زيارة خاطفة للبرلمان من الوزير منصور، وأعلن استقالته وهرب فورا من البرلمان الى المطار الى باريس. أشير الى ذلك من قبيل تذكر ما حدث فى أهم حادثين فى الفترة من 2005 2010، بخلاف أحداث فرعية كثيرة وخسائرها محدودة، وردا على وزير النقل الذى أعلن أن هذا المرفق لم يشهد تطورا منذ (40) عاما، ولم ينفق عليه شئ، ويحتاج الى (100) مليار جنيه لإعادة تطويره، ويدخل على الخط أفكار الخصخصة، وأفكار الشراكة مع القطاع الخاص، رغم أن م. منصور، كون شركات خدمات خاصة وشركات صيانة باشراف الدولة ولكنها خاصة، فالمعلومات المطروحة من الوزير والمختصين محدودة وغير دقيقة وغير شفافة وأهم شئ فى مثل هذه المناسبات (الحوادث) يتم التشويش تفاديا للمحاسبة والهروب من تحمل المسئولية، والأهم أنه فى أثناء جلسة البرلمان فى حادث قليوب (2006 2007م) حضر الوزير محمد منصور، ووزير التخطيط ووزير المالية، وآخرون، وأعلن وزير النقل أن الحكومة خصصت مبلغ (8.5) مليار جنيه لإصلاح المرفق برؤية متكاملة يتم بموجبها تحديث جميع العربات وشراء الجديد، وإحياء شركة (سيماف) المصرية الفرنسية، والغاء جميع المزلقانات اليدوية بالإضافة الى احياء مدرسة اعداد وتدريب السائقين التى أنشأها جمال عبد الناصر فى نهاية الستينيات... الخ.
وعلى أن يتم ذلك وفقا لخطة يتم تنفيذها خلال (18) شهرا كحد أقصى، وأعلن الوزير أنه إذا لم توافق الحكومة على خطته سيعلن استقالته. كما أن وزير التخطيط أعلن أن الحكومة رصدت 5.5 مليار جنيه فورا والباقى ملتزمة بالخطة والبرنامج الزمنى.
وحاولت متابعة الموضوع قبل نهاية موعد انتهاء الخطة (18) شهرا، بدون جدوى من الوزير والحكومة، والتقيت الوزير منصور آنذاك بحكم عضويتى فى البرلمان فأعلن أن الخطة تسير تماما وحاول أن يطمئننى، وله أحاديث منشورة فى الصحف تؤكد ذلك إلى أن وقع حادث العياط الثانى، فاستقال وهرب من المسئولية، وأتساءل، أين ذهبت الأموال التى خصصتها الحكومة للتطوير، وهى (8.5) مليار جنيه؟ وماذا تم بالضبط فى خطة التطوير؟ حتى لا يفاجئنا الوزير الحالى بمقولته (لم يحدث تطوير منذ (40) عاما.
الأمر يحتاج لتقرير عاجل من الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية عن مصير ال (8.5)مليار جنيه التى خصصتها الحكومة عام 2006/2007 وما حدث من تطوير فعلى، ومسئولية الوزير ورئيس هيئة السكك الحديدية والمختصين آنذاك.
وتلك المساءلة هى الطريق لبلورة مشروع قومى لتحديث السكك الحديدية وتطويرها، لا يرتبط بشخص الوزير أو مسئول المرفق ليصبح مفخرة للمصريين، وتفاديا لحوادث تذهب أرواح ضحية للإهمال وانعدام المسئولية والمحاسبة، وله برنامج زمنى واضح ومعلن على الشعب.
بالإشارة الى مقال (ميدان المحكمة بمصر الجديدة وحوادث متكررة) فهناك اهتمام من محافظ القاهرة ورئيس حى مصر الجديدة، وتشكلت لجنة دعيت لحضورها، وأقرت بسلامة ما طرحته، ويجرى النظر فى الميدان من جديد.
لمزيد من مقالات د.جمال زهران