ناقشت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بعثة البنك الالماني، التى تزور مصر حاليا، تشجيع الصناديق الالمانية على الاستثمار فى مصر، والتعاون فى مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك الالمانى فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية. وأعربت بعثة البنك الالمانى عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.وأوضحت نصر أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية. وأشارت الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر.