فى القضايا الوطنية المصيرية غير مقبول بتاتا المواقف المائعة ولا الرقص على الحبال المشدودة، إرضاء لجهات خارجية، وتزداد جرعة ومؤشر عدم القبول وتصل لذروتها، عندما يكون أمن البلاد واستقرارها مهددًا من قوى لا تدخر وسعا فى إيذاء مصر وإعاقتها عبر توفير الدعم والتمويل للتنظيمات الإرهابية، وأصبح معلوما للكافة بحجج وبراهين طبيعة وحدود الدور القطرى المشبوه فى زعزعة الأمن القومى المصرى والعربى، وهو الدور الذى دفع عددا من البلدان العربية والأجنبية لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر خلال الأيام الماضية ، بعد أن فاض الكيل ولم يعد فى القوس من منزع. الإجراء المصرى ضد التدخلات القطرية يستلزم منا جميعا كجبهة داخلية كل مساندة وتفهم، ولا مجال للصمت المريب الذى ساد أوساط الإسلاميين، وعلى رأسهم السلفيون الذين لم يُسمع لهم حس ولا خبر فى هذه القضية، وكأنها غير جديرة ولا مستحقة التعليق عليها ودعمها، وفضلوا كعادتهم الاثيرة أن يصمتوا ويتجاهلوا الموضوع. فما مغزى ودلالة التجاهل؟ معناه، ابتداء، أنهم غير موافقين أو مرحبين بالخطوة المصرية والعربية التى جاءت على غير هواهم وتوجهاتهم، ويحجمون عن إبداء رأى خشية اغضاب القطريين الذين تربطهم بهم وبمؤسساتهم الخيرية وغير الخيرية وشائج ومصالح لا تعد ولا تحصى، واستضافت قطر – ولا تزال – عددا من مشاهير الدعوة السلفية الذين شارك بعضهم فى الاعتصام الاجرامى برابعة العدوية والنهضة، ومنهم محمد عبد المقصود الذى تم ادراجه ضمن قائمة الإرهاب التى أعلنت فى البيان الرباعى الصادر عن مصر والسعودية والامارات والبحرين الخميس الماضى، هؤلاء وغيرهم كانوا جنبا إلى جنب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الفارين للجنة القطرية ومن هناك كانوا يطلقون تحريضاتهم وشماتاتهم كلما سقط واحد من شهدائنا الأبرار فى عملية إرهابية وضيعة دبرتها ونفذتها الجماعة الإرهابية ومن يسايرها ويؤيدها. معناه أيضا أنهم يعطون ظهورهم للوطن فى موقف لا يقبل القسمة على اثنين، فإما أنك معه قلبا وقالبا، أو أنك ضده على طول الخط، أليس ذلك خذلانا مبينا للبلد وأهله الذين يقاسون من تبعات وجرائر الإرهاب الذى يتسبب فى حرمانه من التدفقات السياحية وما تدره من عملات صعبة تقوى اقتصادنا الوطنى وتشد أزره وقت الشدة والعسر، ألم يكن حريا بهم قول الحق بالوقوف فى ظهر بلدهم الذى يعيشون فى كنفه ويطعمون من خيراته، وكان عليهم تعرية الفتاوى الباطلة الشريرة لأقطاب وشيوخ الإخوان، مثل إباحة القيام بعمليات انتحارية ضد قوات الشرطة والجيش، لماذا لم يطل علينا دعاة السلفية من شاشات فضائياتهم ومنابرهم ليخبروا الناس بأباطيل الإخوان، وانتقاد المساعى القطرية المتواصلة لازعاج مصر وجعلها لا تنعم بالاستقرار والهدوء وتوجيه كامل تركيزها وجهدها ناحية البناء والاصلاح؟ لقد تفرغوا لاثارة النعرات الطائفية بين الحين والآخر، واشغال المواطنين بقصص مشروعية تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وزيارة دور عبادتهم ومشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية وافراحهم، واهالة التراب فوق رأس بعض المجتهدين الراغبين فى انارة العقول وإنعاشها، والبعد عن القوالب الجامدة فى التفكير وطغيان الجانب المظهرى على تدين العامة، ورجمهم بفتاوى تشكك فى عقيدتهم وتخرجهم أحيانا من الملة، وتفرق بينهم وبين ذويهم. وبما أن الملف القطرى فتح بهذا الاتساع فربما كانت تلك فرصة ساقها القدر للصعود للدور المسحور القابعة فيه مصادر تمويل الأحزاب الدينية على الساحة المصرية والتى لها قاعدة عريضة بحكم الارتباط العضوى بين المصريين والدين، فاحد هذه الأحزاب وهو حزب البناء والتنمية يرأسه طارق الزمر الهارب لقطر والمطلوب أمنيا من السلطات المصرية لدوره فى التحريض على العنف والتطرف، فمن أين يحصل الحزب على التمويل، وعلاقة قطر به، وكيف يُسمح له بالبقاء من اصله فى العمل السياسي؟. تلك ليست المرة الأولى التى يثار فيها الحديث عن منابع تمويل الأحزاب الدينية لكنها قضية مسكوت عنها ويجب مناقشتها بوضوح واستفاضة اليوم قبل الغد، ومعها كذلك الجمعيات الدينية التى تتلقى تمويلا من أطراف غير معلومة، وبعضها يتباهى بما يجمعه من تبرعات من البسطاء الحريصين على فعل الخير، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم، فالى أين توجه هذه الأموال وفيم تنفق ومدى خضوعها للرقابة والمتابعة؟. أنا لا أدعو للتضييق على منظمات الأعمال الخيرية ولا منعها من ممارسة أنشطة تفيد المجتمع وتقدم يد العون والمساعدة للدولة التى لن تستطيع بمفردها تلبية مطالب الجميع فى ظل أوضاعنا المالية المحتاجة إلى ضبط وسيطرة للتأكد من انفاق كل قرش فى موضعه الصحيح، لكننى أطالب باخضاعها للمراقبة الاجتماعية وللأجهزة الرسمية، خاصة وأن رئيس إحدى الجمعيات المعروفة ولها أفرع بطول البلاد وعرضها افتخر بأن لديها مليارات الجنيهات فى خزائنهم، وأنهم يتحايلون على الحكومة وأجهزتها حتى لا تعرف قدر ما لديها وفيم تنفقه!. وليس سرا أن قطر كانت تستغل – ولا تزال – المؤسسات الخيرية كستار تمرر بواسطته الأموال للإرهابيين فى سوريا وليبيا والعراق وما خفى كان أعظم وأبشع وسوف تتكشف فصوله وابعاده المخزية والتخريبية لاحقا، إن قصة الخلاف مع قطر لم تعد شأنا مصريا صرفا، ولم تكن مخاوف مصر واتهاماتها للدوحة بدعم الإرهاب نابعة من فراغ وانما مبنية على اسس لها حيثياتها وأدلتها المؤكدة، وأنه لا متسع للمراوغة وإخفاء الرؤوس فى الرمال سواء ممن ينتسبون للتيار الاسلامى أو غيره، فنحن فى زمن لا تجدى فيه أنصاف الحلول والمواقف والتهرب من مؤازرة الوطن، وأنه على الباغى فهم أنه ستدور عليه الدوائر. [email protected] لمزيد من مقالات محمد إبراهيم الدسوقي;
