طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم «وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين» قد ارتفع خلال شهر نوفمبر 2016 إلى 20% مع اختلافه فى الريف (21.1%) عن الحضر (19.4)، وهى أعلى نسبة تضخم حدثت على مدى عقود فى مصر. أما الزيادة فى أسعار الغذاء فقد وصلت إلى 22.5% وهذه أرقام مقلقة وتدعو الحكومة للتدخل بحسم وحزم لكبح جماح الأسعار التى انفلتت بلا ضابط ولا رابط، وأصبحت حديث كل المصريين، لقد تمت مضاعفة أسعار سلع موجودة بالفعل فى الأسواق قبل تعويم الجنيه، ومعروف أنه لم تصل رسائل مستوردة حتى الآن عقب تحرير سعر الصرف وزيادة الرسوم الجمركية، وأن كل الاعتمادات التى تم منحها من خلال البنوك هى لسلع أساسية واستراتيجية وبقيمة وصلت لنحو 8 مليارات دولار وفق بيانات البنك المركزى. مى عبد الرؤوف بسيونى المحامية