حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى جلسة غد الاثنين لنظر الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ضد خالد على وعلى أيوب المحاميين و182 آخرين بشخوصهم فى الإشكالين المقضى فيهما بإلزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه. كانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الاستشكال المقام من الهيئة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه ، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامي، الذى يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.