بأقلامهم

ومتى يخرج هذا القانون؟!

أبدأ بتحية تقدير للأخت الكاتبة سمية بهاء،على مقالها المنشور فى هذا المكان يوم الثلاثاء 22نوفمبر، وأقول لها مع كل تقديرى واحترامى، فاننى أختلف معك فى نقطتين اثنتين، فيما تعرضت له:
الأولى هى أن ما ذكرته عما تعانيه المرأة عموما والمرأة المعاقة على وجه الخصوص هو نفسه ما يعانيه الرجل المعاق أيضا، وهو موضوع يطول شرحه والكلام فيه،
والثانية أننى لست مع قولك بأن (المرأة هى إحدى أركان المجتمع وإحدى دعائم الأسرة) وأرى أنها (كل وأهم) أركان المجتمع ودعائم الأسرة، وليس هنا مجال مناقشة وإثبات هذا الأمر الآن، ورغم هذا فان لك تحياتى وتقديرى لرأيك الذى عبرت عنه فى مقالك.
أتناول موضوعى اليوم؛ فأقول: لقد قرأنا وسمعنا عن تقديم ودراسة (قانون الأشخاص ذوى الاعاقة)؛ وكان ذلك الذى قرأناه وسمعناه عن هذا القانون «الأمل» والذى ينتظره كل معاقى مصر منذ شهور عديدة مضت ما يقرب من العشرة شهور أو يزيد يبشرنا بقرب إقرار هذا القانون الذى قالوا إنه سينظم الحقوق الصحية للمعاقين، ويسهل ويوفر إجراءات الحماية والوقاية من الإصابة بالإعاقة، ويضمن للمعاقين حقهم فى التعليم بجميع مراحله؛ وخصوصا حق التعليم الجامعى، والحق فى الإعداد المهنى الذى يساعدهم فى الحصول على فرص العمل المناسبة لظروفهم، ويوفر لهم سبل الرزق الحلال والكريم.
قانون الأشخاص ذوى الإعاقة هذا؛ قرأنا وسمعنا أنه عند مجلس الوزراء للدراسة، ثم قرأنا وسمعنا أنه فى مجلس النواب للصياغة، وكأننى بهذا القانون «الأعجوبة» يتجول تائها ما بين مجلسى الوزراء والنواب؟!. ولا أعرف أين استقربه المقام اليوم؟!. ولو أن هناك نية صادقة وحقيقية لصدر هذا القانون فى خلال مدة وجيزة جدا ربما كانت لا تتعدى الشهر الواحد أو بالأكثر الشهرين فقط .. فما المشكلة أو المعضلة فى اصدار قانون خاص بحماية حقوق معاقى مصر بما يضمن لهم عدم التمييز؛ وتمتعهم بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعروفة والمتفق عليها دوليا؟ وما الصعوبة التى تعطل اصدار مثل هذا القانون المحدود المواد جدا ربما يحتوى على ما بين عشرة أو عشرين مادة فقط والذى يهدف لتهيئة ظروف الحياة المناسبة للمعاقين فى إطار من الحرية والكرامة والاحترام الذى يستحقه ويجب أن يناله كل إنسان على أرض مصر الحرة.