«هنقاطع» الشراء

«هنقاطع الشراء».. حملة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى تطالب المصريين بالامتناع عن الشراء فى 1 ديسمبر المقبل لردع التجار الجشعين عن زيادة الأسعار واستغلال الظروف التى تمر بها البلاد من نقص فى بعض السلع.
فهل ينجح المصريون فى تنفيذ هذه الدعوة؟
ترجع البداية الى الدعوة التى أطلقها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بمقاطعة الشراء فى 1 ديسمبر المقبل، للحد من سيطرة التجار على السوق ورفعهم الأسعار دون مبرر، بل دعا الى تكرار هذه الحملة فى أول يوم من كل شهر مقبل.
وتراوحت الآراء بين مؤيد ومعارض لتلك الدعوات, فترى ريم أحمد ربة منزل أن هذه الحملة ستكون ثورة حقيقية لتفعيل الرقابة الشعبية وتحقيقها على أرض الواقع.
وترى حسناء محمد موظفة أنه لابد من وضع خطط وآليات استرشادية لكيفية إنجاح كل حملة وضمان أن يتم تطبيقها بسهولة بأن يكون الاتفاق جماعيا ليؤثر بشدة, وأن تكون الخطة شاملة لجميع أنواع البضائع حتى الخاصة بالأطفال, كذلك يجب نشر هذه الدعوة على أوسع نطاق فى الجروبات الكبيرة وأيضاً بين الأقارب والأصدقاء حتى تعم الفائدة.
أما إبراهيم محسن مهندس فيرى إنه لابد من الاستفادة من الانخفاض فى أسعار السلع والمواد الخام العالمية بدلا من أن تذهب لجيوب التجار، لذلك لابد من الامتناع عن الشراء بعد توفير الاحتياجات الضرورية فقط، ويضيف علينا إحداث صدمة بالأسواق حتى يتكبد التجار خسائر كبيرة خاصة فى السلع سريعة التلف مثل الخضر والفاكهة.
أما هبة نبيل طبيبة فتقول إن الامتناع عن الشراء يوما واحدا لن يضر المواطنين، لكنه سيلحق خسائر كبيرة بتجار وسماسرة الأزمات، عندما تخلو الأسواق والسلاسل التجارية من الجمهور تماما، ليدرك أصحابها أن هذا الشعب فى مقدوره رفع «كارت» أحمر، وقالت أتمنى أن تنجح مبادرة الامتناع عن الشراء لمدة يوم واحد، وبعدها مقاطعة اللحوم لمدة أسبوع، والسلع المستوردة لمدة شهر، على أن تكون الحكومة سندا لنا، وأن تقف بجوار الناس، فإذا قاطعوا اللحوم وفرت لهم البروتينات النباتية مثل الفول والعدس، وأن تشجعهم على مقاطعة السلع المستوردة التى لها بديل محلى.
بينما ترى سعاد فؤاد (مدرسة) أن هذه الحملة وغيرها من الحملات لن تنجح إلا بتحديد حماية المستهلك لتسعيرة إجبارية وعادلة لأسعار المنتجات، وتدعو السلطات المختصة الى تنفيذ الأحكام الرادعة ضد أى تاجر يحتكر سلعة ويرفع أسعارها.
وتدعو سامية فاروق (محاسبة) الى مد فترة الحملة الى نحو 45 يوما، وهى الدورة الاقتصادية لأى منتج حتى تؤتى الحملة ثمارها، وأكدت أهمية وقف استيراد السلع التى لها مثيل محلى، وكذلك السلع الترفيهية.
ومن جانبه انتقد محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المبادرة، مؤكدًا أن المقاطعة ليست الحل، حيث يوجد عدد من السلع لا يمكن الاستغناء عنها لفترة طويلة.. ينقصنا العمل والإنتاج وليس الكلام.
ويشير محمود العسقلانى رئيس جمعية (مواطنون ضد الغلاء) الى أن الجمعية تتضامن مع الحملة للتصدى لجشع التجار لأن فكرة المقاطعة تعنى مقاطعة جميع السلع حتى الأساسية منها وإشعار التجار بأن المستهلك سوف يقاطعهم إذا زاد جشعهم على الحد.ويضيف أنه يجب مقاطعة شراء السلع المستوردة حتى إذا كانت السلع المحلية رديئة الصنع لتوفير العملة الصعبة، وتشجيع الصناعة المحلية لتزيد من جودتها.