انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من اعداد 42 مشروعا للقوانين خلال الفصلين التشريعيين الأول والثانى فى إطار خطة الوزارة لاستحداث تشريعات وقوانين يتطلبها ما يطرأ على المجتمع من ظواهر وأحداث تستدعى طفرة تشريعية . وتضمنت التشريعات التى أعدها قطاع التشريع برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع ،مشروعات قوانين تتم مناقشتها باللجنة العليا للإصلاح التشريعى وهى : قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحماية المستهلك، والسلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثي، والمجمع العلمى المصري، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، و صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والوقف البحثى . وفيما يتعلق بمشروعات القوانين التى أنتهى القطاع من إعدادها وتناقشها اللجان النوعية بمجلس النواب وعددها 34 مشروع قانون ، تضم أمن القضاء المعلوماتى ، وبعض أحكام القانون بشأن خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
