أكد النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب، أن اللجنة لم ولن توجه أى اتهامات إلى أعضاء الحكومة، ولكنها توضح الحقائق أمام الرأى العام، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة، لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد ووفق التحقيقات التى تجريها فى أى قضية من القضايا. و اكد النائب على ان اللجنة تأخرت فى إعداد تقريرها، ولم ننته منه حتى الآن، لافتا إلى أن التقرير يحتوى على 33 ألف مستند رسمى من واقع الزيارات التى قامت بها اللجنة من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمى للقمح التى تشكل إهدار مال عام بمنظومة القمح. ولفت رئيس اللجنة إلى أن اللجنة لا تملك أن توجه اتهامات جنائية لأى من وزراء الحكومة وعلى رأسها وزير التموين خالد حنفى، ولكننا نملك توجيه الإدانات السياسية تجاه الأشخاص المتورطين فى فشل هذه المنظومة ووراء الكوارث التى يشهدها قطاع التموين فى مصر، مؤكدا أن التقرير من المنتظر أن يتضمن مفاجآت سيتم عرضها على الرأى العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والمنتظر أن يكون يوم السبت المقبل ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الاسبوع المقبل.