استقرار جنوب السودان

من مصلحة القارة الإفريقية بأكملها وكذلك جميع الأطراف والشعب فى جنوب السودان أن يعود الأمن والاستقرار إلي البلاد، وأن يتم تنفيذ ما اقترحته دول إفريقية من قبل بإرسال قوات لدعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يكون لديها تفويض أكبر بإحلال السلام بدلا من التركيز الضيق على حماية المدنيين.
إن تجدد المواجهات الاخيرة يهدد اتفاق السلام المبرم في 26 اغسطس 2015 ويثير مخاوف من استئناف المعارك على نطاق واسع في البلاد التي تشهد منذ ديسمبر 2013 حربا اهلية اوقعت عشرات آلاف القتلى وأدت الى نزوح ثلاثة ملايين شخص، مما يسبب كارثة إنسانية كبيرة وهو مادعا يوجين أوسو منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية هناك إلى المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع السكان الذين يحتاجون إليها هناك، موضحا أن المدنيين يعانون بشكل مأساوي، بمن فى ذلك الذين أجبروا على الفرار من منازلهم وذلك بعد أن كانت هناك آمال كبيرة لعودة الاستقرار إلى جنوب السودان، وأن تعمل جميع الأطراف على استعادة الهدوء لجميع أنحاء البلاد وحماية السكان وضمان حرية الحركة للمدنيين.
والغريب أنه قبل اندلاع القتال فى جوبا عاصمة جنوب السودان كان الوضع الإنساني فى البلاد مترديا مع مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، حيث إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 لجنوب السودان البالغة 1.3 مليار دولار لم يصل منها سوى 40 % فقط أي نحو 508 ملايين دولار، مما يعني الحاجة لموارد إضافية للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
لقد وقع الطرفان المتنازعان الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار اتفاق سلام في أغسطس 2015 لكنهما يواصلان منذ شهور مناقشة التفاصيل، وعاد مشار إلى جوبا في أبريل الماضي وجرى إعادة تنصيبه نائبا للرئيس في خطوة هدفت لدعم السلام، وعليهما الآن تحمل المسئولية لوقف القتال وإعادة حكومة الوحدة الوطنية، والأمن والاستقرار إلى البلاد التي عانت وتعانى كثيرا منذ ماقبل الاستقلال، وأن يمارس المجتمع الدولى والاتحاد الإفريقى مسئولياتهما لإعادة الأمن لجنوب السودان.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام