مجلس الوزراء يؤكد التزامه بحمايه أرواح وممتلكات المواطنين

شركة عالمية متخصصة لسرعة العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية

شدد مجلس الوزراء فى اجتماعه امس على إلتزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات كافة المواطنين.واستعرض المجلس خلال الاجتماع ملف أسعار السلع الغذائية الرئيسية، وأكد بذل كل الجهد للحفاظ على الأسعار خاصة خلال شهر رمضان المعظم، كما أكد المجلس أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" والذى يتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، سيمتد العمل به فى كل محافظات الجمهورية وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.
كما شدد المجلس على أنه سيتم مواجهة أى تلاعب أو اتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر فى هذا الصدد فرض عقوبات رادعة على أى مخالفة من جانب الشركات المنتجة للادوية أوالموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات.المخالفة، كما تقرر أيضاً قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقى أية شكاوى والتعامل معها فوراً فيما يخص اسعار الادوية .
وفيما يخص التعامل مع تداعيات حادث مصر الطيران الذى وقع مؤخراً، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال البحث البحرى وانتشال الحطام، للمساعدة فى سرعة العثور على الصندوقين الاسودين الخاصين بالطائرة المصرية وانتشاله.
وفى اطار اهتمام الحكومة بملف الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الإستثمار، وذلك على النحو الذى يمكنها من أداء مهمتها فى تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادى وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والاجنبى المباشر وغير المباشر.
وفى إطار تعزيز أوجه التعاون المشتركة فى كافة المجالات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وكذا العمل على توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات البترولية، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بشروط تجارية ميسرة.
كما استعرض المجلس قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد على أن يتم استكمال المناقشات خلال الأسبوعين القادمين تمهيداً لاستصداره.
كما وافق المجلس على مشاركة هيئة الإنتاج الحربى مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيراً" فى المساهمة فى إنشاء شركة جديدة لصناعة الدواء وعلاج مرض السرطان وكذلك الأدوية الإستراتيجية.
وفى إطار رغبة الطرفين المصرى والألمانى فى تطوير وتعزيز العلاقات الودية من خلال التعاون المالى فى إطار من الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية" والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2016.ويتضمن الاتفاق تقديم بنك التعمير الألمانى مساهمة مالية بحد أقصى ثمانية ملايين يورو لمشروع برنامج دعم جودة التعليم فى مرحلته الثانية مع التأكد من أن البرنامج يساهم فى تحسين أوضاع المرأة فى المجتمع، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالبنية التحتية المجتمعية. كما يتضمن الاتفاق مساهمة مالية بحد أقصى مليونى يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم برنامج دعم جودة التعليم.
وفى إطار رغبة الطرفين المصرى والألمانى فى تعزيز التعاون الفنى بين البلدين من اجل المساهمة فى التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2012، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2016.
ويتضمن الاتفاق قيام المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى بإتاحة مساهمة مالية تصل قيمتها إلى نحو خمسة وعشرين مليونا وثمانين ألف يورو تخصص لدعم عدد من المشروعات تشمل مجالات : إدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، إدارة المخلفات الصلبة، دعم التشغيل، السياسات السكانية.
ووافق مجلس الوزراء على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) تمويلاً ميسراً يصل قيمته إلى 18 مليارا و 200 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، والموقعة فى طوكيو بتاريخ 29/2/2016. ويهدف المشروع إلى بناء مبنى جديد للركاب بالإضافة الى المرافق المتعلقة به، وذلك لتعزيز القدرة الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وبالتالى المساهمة فى تحسين وسائل الراحة .
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإسبانيا فى 5 فبراير 2008، لتمويل بعض المشروعات المقترحة من الجانبين، وزيادة المبلغ المتبقى الخاص بالمذكرة وهو 175.8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو، أى بواقع تمويل ميسر إضافى بمبلغ 124.2 مليون يورو.
وفى إطار الحرص على النهوض بالمنشآت الرياضية وملحقاتها ورفع مستوى الخدمات الرياضية المقدمة للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة، بحيث يتضمن إضافة بند جديد لإيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات على نحو ما طلب وزير الشباب والرياضة، وقد نص التعديل على أن ينشئ المجلس القومى للرياضة حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخري.
من ناحية أخرى أشاد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتعاون القائم بين مصر والبنك الدولى فى تمويل العديد من المشروعات والأنشطة، وفى مقدمتها قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك، والمضى فى تنفيذ كل مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات فى مجال إعادة تدوير ومعالجة المياه وتحليتها، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية سواء الصناعية أو الزراعية أو السكانية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أكد عقب اللقاء أن هناك تفاؤلا كبيرا بتقدم ونمو الاقتصاد الوطنى إلى المعدلات المستهدفة، خاصة فى ضوء ما تقوم به الحكومة من تنفيذ لعدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة فى مجالات الكهرباء والإسكان والبنية التحتية، وغيرها بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وذلك على الرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خاصة بعد تأثر قطاع السياحة الذى يرتبط به العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على المضى فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالاستكشافات الضخمة للغاز فى البحر المتوسط، وتلك المحتملة فى منطقتى الدلتا والبحر المتوسط، والتى سيكون لها انعكاس إيجابى على الاقتصاد لوفائها باحتياجات القطاع الصناعى والسكاني، وتقليلها لفاتورة استيراد الغاز، وذلك بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من محطات توليد كهرباء، بالاعتماد على المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة للطاقة. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على المضى فى إصلاح الاقتصاد المصرى أخذا فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة للانتهاء من وضع قاعدة بيانات توضح المستحقين الحقيقيين للدعم، وهو ما يسهم فى تطبيق برامج ومبادرات تستهدف الطبقات الأكثر احتياجا، كما تعمل الحكومة على ضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، من خلال العديد من البرامج مثل التوسع فى إنشاء أسواق الجملة ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة لتلك السلع، وذلك بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة من أجل ضبط الأسواق تحقيقا لمصلحة المواطن.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولى عزم البنك على مواصلة مجالات التعاون الإيجابى مع مصر، "، مشددا على أن البنك حريص على تقديم كل الدعم لبرنامج الحكومة الإنمائي، ويسعى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ التمويل الميسر المتفق عليه بين الجانبين.