خلال اجتماعه بوزير التجارة والصناعة

الرئيس يوجه بالمضى فى إجراءات تأسيس شركة مصرية - لبنانية للتصدير إلى إفريقيا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بتوجه الوزارة نحو ربط استراتيجية الصناعة المصرية بالتصدير، وتحديد الصناعات التى ستتم إقامتها فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً لما تتمتع به من موارد طبيعية تسهم فى إمداد تلك الصناعات باحتياجاتها من المواد الأولية اللازمة للتصنيع.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة استعرض نتائج زيارته إلى بيروت مؤخراً والتى التقى خلالها مع كل من رئيس مجلس النواب اللبنانى ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد.
وذكر المهندس طارق قابيل أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبنانى على تأسيس شركة مصرية لبنانية مشتركة للتصدير إلى إفريقيا.
وقد وجّه الرئيس بأهمية المضى قدماً فى إجراءات تأسيس هذه الشركة، معرباً عن دعمه التام ومساندته الكاملة لها، ومنوهاً إلى انفتاح مصر على إفريقيا، وحرصها على تعزيز العلاقات مع أشقائها الأفارقة فى مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التجارة والصناعة قدم خلال الاجتماع تقريراً عن التطورات الجارية لإنشاء عدد من المناطق الصناعية فى مختلف المحافظات، بما ييسر على المستثمرين ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه تم تخصيص 500 ألف متر لإقامة منطقة صناعية فى قويسنا، وجار العمل على تزويدها بمختلف المرافق اللازمة للتشغيل.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه بحلول نهاية العام الجارى سيتم طرح أكثر من 10 ملايين متر مربع لإقامة عدة مدن صناعية فى المنيا وبورسعيد ومُدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، وذلك وفقاً لدراسات تخصصية عن الصناعات التى ستتم إقامتها فى كل منطقة طبقاً لما يتوافر بها من موارد ولسهولة الترويج لها ونقل منتجاتها.
كما عرض المهندس طارق قابيل للمستجدات الجارية على صعيد عدد من المشروعات القومية، ومن بينها البدء فى نقل مدابغ الجلود من منطقة مجرى العيون إلى منطقة الروبيكى بحلول الأول من يوليو القادم ولمدة عام، حيث تم إنجاز 80% من البنية التحتية لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى والتى سترتقى بمستوى المصنوعات الجلدية وفقا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تطورات إنشاء مدينة دمياط للأثاث، والموقف التنفيذى لمشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة التطورات الجارية على صعيد إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية، الذى يستهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لمنح التراخيص من 634 يوماً إلى أقل من 30 يوماً فقط.
وقد أكد الرئيس فى هذا الصدد أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يسهم فى التيسير على المستثمرين وممثلى قطاع الصناعة سواء للتوسع فى أعماله أو لتدشين استثمارات جديدة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من قوة دافعة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن توفير المكونات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكبري، بالإضافة إلى ما يتيحه من انتشار أفقى يسمح بالتنمية العمرانية والحضارية بشكل متكامل.
وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى دور الوزارة والصندوق الاجتماعى للتنمية التابع لها فى تقديم المساعدة اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد دراسات الجدوى وتقديم المساندة الفنية وتوفير التمويل فضلاً عن تيسير تصدير المنتجات.
من جهة أخري، استعرض الوزير تقريراً يعكس زيادة الصادرات وتراجع الواردات للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى اعتماد الوزارة لنظام جديد لتشجيع الصادرات من خلال توسيع قاعدة الصادرات، والاستثمار فى الخطوط الملاحية البحرية والشحن الجوى التى تقوم بنقل الصادرات المصرية، بالإضافة إلى زيادة نسبة القيمة المضافة فى الصادرات المصرية.
واستعرض الوزير كذلك خلال الاجتماع المعارض التى تنظمها الوزارة حول الصناعة المصرية سواء فى العاصمة أو فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل التعريف بالمنتجات المصرية والترويج لها وتشجيع المنتج المصري.
وأشار المهندس طارق قابيل فى هذا الصدد إلى معرض "بلدنا" الذي نظمه مؤخراً مركز تحديث الصناعة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استهدف المعرض الترويج لمنتجات أكثر من 248 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بأسعار تناسب متوسطى ومحدودى الدخل، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام قطاع الصناعات المُغذية لعرض منتجاتها المُصنعة محلياً بغرض تسويقها لسد احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.