قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تخفيض القيمة المالية الممنوحة للأعمال الفائزة فى دورته القادمة بسبب نقص التمويل الممنوح من الجهات المانحة عن المبلغ المتفق عليه مما يؤثر بشكل كبير على الترتيبات التى تجريها الإدارة فى المهرجان، على الرغم من التوجه العام الذى أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التعاون الإفريقى وربط مصر بمحيطها الإفريقى فى المرحلة القادمة وقد صرحت المخرجة عزة الحسينى مدير عام المهرجان بأن الجوائز سيتم تخفيض قيمتها إلى النصف رغم ما لها من أهمية على المجال الفنى حيث إنها تسهم فى دعم الفنانين الأفارقة لإنتاج أفلامهم القادمة إلى جانب أهميتها على البعد القومى حيث إنها تربط الفنانين من شباب القارة الإفريقية بمهرجان الأقصر الإفريقى بمصر ، وتضع المهرجان فى مكانة لائقة باسم مصر بين المهرجانات الدولية المماثلة ، ويستعيد روابطها بمحيطها الإفريقى التى طالما تأثرت فى الفترات الماضية. وقد أضاف سيد فؤاد رئيس المهرجان أن إدارة المهرجان اضطرت لاتخاذ ذلك القرار بعد العجز الذى تتعرض له ميزانية المهرجان والذى يقل كثيرا عن المبلغ المتفق عليه مع الجهات المانحة ورغم محاولة وزير الثقافة إنقاذ الموقف إلى حد كبير إلا أن العوائق الإدارية داخل الوزارة مازالت تحول دون ذلك ، كما تحاول اللجنة العليا للمهرجان التواصل مع وزير السياحة لإنقاذ الموقف بعد أن فوجئت إدارة المهرجان ولجنته العليا بتخفيض هيئة تنشيط السياحة دعمها السنوى للمهرجان بنسبة 40% بعد اتخاذ إدارة المهرجان ترتيباتها بناء على الاتفاق المسبق على الدعم ، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار فى السوق المصرية الأمر الذى يرفع من التكلفة الإجمالية لذلك الحدث الإفريقى الهام ،مما يعرضه لمشاكل كبيرة ومؤثرة ويضع ضغوطاً كبيرة على إدارة المهرجان وقد جاءت تلك القرارات لعدم التضحية بالمستوى اللائق الذى تقدمه إدارة المهرجان فى استقبال وتسكين ضيوف مصر من البلدان الإفريقية الشقيقة حفاظاً على صورة مصر فى محيطها الإفريقى والدولى ، خاصة أن عدد الضيوف المتوقع للمهرجان استقبالهم هذا العام يتعدى 300 ضيفاً ولم يتم حجز الطيران لهم حتى الآن على الرغم من ضيق الوقت حيث لم يبق سوى عشرة أيام فقط على بدء الفعاليات، وهو رقم كبير جداً يعكس أهمية ذلك المهرجان الذى أرسى قواعده فى مجال الثقافة الإفريقية بخطى ثابته طوال دوراته الأربع السابقة رغم عمل الإدارة طوال العام لتلافى هذه المشكلات إلا أن العوائق الإدارية والمالية مستمرة.